النسخة الإنجليزية: Higher Fed Rates Could Raise Consumer Borrowing Costs

وفقًا لـCnbc، لا يزال رفع الاحتياطي الفيدرالي لأسعار الفائدة في سبتمبر «مطروحًا بقوة» قبل صدور تقرير مؤشر أسعار المستهلك لشهر يوليو في 12 أغسطس. وقد أبقى البنك المركزي أسعار الفائدة دون تغيير طوال العام بينما يقيّم المسؤولون تضخمًا لا يزال أعلى بكثير من مستهدفه البالغ 2%. وفي الشهر الماضي، صوّتت أغلبية من 9 مقابل 3 للإبقاء على سعر الاقتراض المرجعي عند نطاق 3.5% إلى 3.75%.

ولم يُلغِ تقرير الوظائف الأضعف من المتوقع احتمال ارتفاع أسعار الفائدة. وقالت وحدة الأبحاث العالمية في بنك أوف أميركا، في مذكرة بتاريخ 7 أغسطس، إنه كان متوقعًا أن تُظهر بيانات التضخم لشهر يوليو زيادة متواضعة أخرى. وتشير تسعيرات السوق إلى أن الاحتياطي الفيدرالي قد يرفع الفائدة في أقرب وقت خلال سبتمبر، رغم أن احتمالات التحرك في أكتوبر أعلى، وفقًا لمؤشر «فيد ووتش» التابع لمجموعة سي إم إي.

إذا رفع الاحتياطي الفيدرالي أسعار الفائدة، يصبح الاقتراض أكثر تكلفة للمستهلكين. وقد يواجه مقترضو الرهن العقاري وقروض السيارات وبطاقات الائتمان تكاليف أعلى، فيما ترتبط أسعار ديون المستهلكين قصيرة الأجل عمومًا ارتباطًا وثيقًا بسعر الفائدة الأساسي، الذي يكون عادة أعلى بثلاث نقاط مئوية من سعر الفائدة على الأموال الفيدرالية. وتعتمد تكاليف الاقتراض طويلة الأجل بدرجة أكبر على توقعات التضخم وعوامل اقتصادية أخرى.

ارتفعت أسعار الفائدة الثابتة على الرهون العقارية مع صعود عوائد السندات إجمالًا منذ أن تولى كيفن وارش المنصب خلفًا لجيروم باول، الحاكم حاليًا، في 22 مايو. وقال بريت هاوس، أستاذ الاقتصاد في كلية كولومبيا للأعمال، إن ارتفاع عوائد السندات طويلة الأجل يعكس مخاوف المستثمرين من بقاء التضخم فوق مستهدف الاحتياطي الفيدرالي.

يمكن لأسعار الفائدة المرتفعة أيضًا أن تُبطئ الإنفاق والاقتراض، بما يهدئ الاقتصاد ويخفف ضغوط التضخم. وقال مارك هامريك، المحلل الاقتصادي ومؤسس «ذا هامريك بريف»، إن التوقعات تشير إلى بقاء أسعار الفائدة مرتفعة لفترة أطول واحتمال ارتفاعها أكثر. وأضاف أن المستهلكين لم يحصلوا على الانفراج الذي كانوا يسعون إليه من التضخم، مع اعتماد بعضهم على الاقتراض حين لا تكفي المدخرات.