رفع بنك الاحتياطي الأسترالي سعر الفائدة (سعر الكاش) من 4.35% إلى 4.6%، وهو أعلى مستوى يصل إليه منذ أواخر 2011، في إطار مساعيه المستمرة لمكافحة التضخم المستمر.

يعد هذا الرفع الرابع هذا العام وسيزيد المدفوعات الشهرية بنحو 120 دولارًا أستراليًا على سداد قرض عقاري متوسط قيمته 730,000 دولارًا أستراليًا. إجمالًا، أدت زيادات أسعار الفائدة هذا العام إلى زيادة المدفوعات الشهرية بحوالي 480 دولارًا أستراليًا، مما يزيد الضغط على الإنفاق الأسري.

تسلط هذه الخطوة الضوء على الوضع الصعب الذي يواجهه البنك الاحتياطي. التضخم لا يزال أعلى من المستهدف، في حين يتباطأ النمو الاقتصادي ويتراجع سوق الإسكان وتبقى ثقة المستهلكين متدنية.

قالت محافظ بنك الاحتياطي ميشيل بوللوك إن الركود ليس التوقع المركزي للبنك “في هذه المرحلة”، لكن المجلس ترك الباب مفتوحًا أمام زيادات أخرى في أسعار الفائدة إذا دعت الحاجة.

التضخم لا يزال مرتفعًا جدًا

بلغ معدل التضخم السنوي 3.5% في يوليو، بينما وصل التضخم الأساسي إلى 3.6% — وكلاهما فوق نطاق هدف بنك الاحتياطي البالغ 2–3%.

أشار البنك إلى أن بعض مخاطر التضخم التي تم تحديدها في أغسطس بدأت تتجسّد الآن. ارتفعت أسعار الطاقة العالمية أكثر مما كان متوقعًا، كما أن الطلب الأقوى على السلع التكنولوجية، بما في ذلك المنتجات المرتبطة بالذكاء الاصطناعي، يضيف ضغوطًا على الأسعار.

محليًا، لا يزال الطلب أقوى من قدرة الاقتصاد على توفير السلع والخدمات. وتفيد الشركات بارتفاع التكاليف وأنها تنقل بعض هذه الزيادات إلى المستهلكين.

أسعار الفائدة الأعلى لا تستطيع خفض أسعار النفط العالمية، لكن بنك الاحتياطي يسعى لمنع تحوّل زيادات التكاليف المؤقتة إلى زيادات راسخة في أنحاء الاقتصاد. وأشارت بوللوك إلى أن مزيدًا من الضعف في سوق العمل قد يكون مطلوبًا لتقليل الضغوط التضخميّة.

النمو الاقتصادي يفقد زخمه

نما الاقتصاد بنسبة 0.4% فقط في الربع المنتهي في يونيو، بينما ارتفع معدل البطالة إلى 4.6% في أغسطس. وكان الإنفاق الأسري ثابتًا في أغسطس بعد زيادة بلغت 1.1% في يوليو.

كما يضعف سوق الإسكان؛ فقد تراجعت قيم المنازل على المستوى الوطني بنسبة 0.9% في أغسطس، في خامس هبوط شهري متتالي، لتصبح الأسعار أقل بنسبة 3.6% عن ذروتها في مارس.

انخفضت ثقة المستهلكين بنسبة 5.2% في سبتمبر، على الرغم من أن الاستثمار والأوضاع الائتمانية لدى الأعمال لا تزال نسبياً قوية.

يقول بنك الاحتياطي إن الإنفاق المحلي والاستثمار كانا أقوى مما كان متوقعًا رغم تراجع المعنويات وظروف الإسكان. وتعتبر هذه المرونة أحد الأسباب التي تدفع صانعي السياسات للاعتقاد بأن الضغوط التضخمية لم تخفّ بعد بالقدر الكافي.

هل سترتفع أسعار الفائدة مرة أخرى؟

السؤال التالي هو ما إذا كان بنك الاحتياطي سيزيد أسعار الفائدة مجددًا في اجتماعه المقبل في نوفمبر.

حتى الآن، بنك ANZ هو المصرف الكبير الوحيد الذي يتوقع زيادة أخرى، بينما تتوقع بنوك مثل Commonwealth Bank وWestpac وNational Australia Bank بقاء الأسعار دون تغيير بعد سبتمبر.

سيحصل بنك الاحتياطي على مزيد من بيانات التضخم والتوظيف والإنفاق الأسري قبل اجتماعه القادم. ستساعد هذه الأرقام في تحديد ما إذا كانت الزيادة الأخيرة كافية أم لا.

في الوقت الحالي، يواجه بنك الاحتياطي توازنًا دقيقًا: فلا يزال التضخم مرتفعًا جدًا، لكن ارتفاع أسعار الفائدة يزيد الضغوط على الأسر والشركات وسوق الإسكان واقتصاد يظهر بالفعل علامات تباطؤ.