النسخة الإنجليزية: NSW Police Allege $600 Million Sydney Loan Fraud
وفقاً لـABC News، تزعم شرطة نيو ساوث ويلز أن إحدى أكبر شبكات الاحتيال في أستراليا خدعت البنوك للحصول على أكثر من 600 مليون دولار عبر قروض احتيالية. ووجّهت فرقة «مايدلتون» الخاصة، التي أنشأتها وحدة الجرائم المالية، اتهامات إلى 33 شخصاً بعدما توسع تحقيقها من احتيال مزعوم في تمويل السيارات إلى احتيال في القروض الشخصية والتجارية والسكنية.
ووجّهت الشرطة، الأربعاء، اتهامات إلى ثلاثة أشخاص يُزعم أنهم ساعدوا شبكة الاحتيال وغسل الأموال: مدير شركة محاسبة في بانكستاون ومحاسبان. ويواجه رجل يبلغ 46 عاماً 17 تهمة بإعداد مستندات مزيفة للحصول على منفعة مالية، تتصل بقروض احتيالية مزعومة تبلغ قيمتها الإجمالية 16.2 مليون دولار. ويواجه رجل يبلغ 34 عاماً 17 تهمة مماثلة تتعلق بمبلغ 15.6 مليون دولار. ورُفض الإفراج بكفالة لكليهما.
ووُجّهت إلى امرأة تبلغ 28 عاماً 17 تهمة بإعداد مستندات مزيفة للحصول على منفعة مالية، بشأن قروض مزعومة تبلغ قيمتها الإجمالية 14.5 مليون دولار، ومُنحت كفالة مشروطة. وجاءت الاتهامات عقب توقيف امرأتين قبل أسبوع بتهم تشمل ست تهم بالحصول على منفعة مالية بغير أمانة عن طريق الخداع، يُزعم أن قيمتها الإجمالية تتجاوز 18 مليون دولار. ومُنحتا أيضاً كفالة مشروطة.
وقال كبير المحققين غوردون أربينجا إن البنوك الأسترالية الأربعة الكبرى — بنك الكومنولث، وبنك أستراليا الوطني، و«إيه إن زد»، وويستباك — أصدرت قروضاً احتيالية تُقدّر بنحو 500 مليون دولار، فيما أصدرت مؤسسات مالية أصغر قروضاً تُقدّر بنحو 100 مليون دولار. واستردت لجنة الجريمة في نيو ساوث ويلز أصولاً بقيمة 95 مليون دولار حتى الآن.
وتزعم الشرطة أن الشبكة استخدمت مستندات مالية مزيفة لدعم طلبات القروض، واشترت عقارات في أنحاء سيدني الكبرى، ولا سيما في الضواحي الشرقية. ويزعم المحققون أن بعض العقارات اشتُريت بأسعار مبالغ فيها كثيراً، مع إعادة البائعين جزءاً من الأموال عبر صكوك خصم لم تكن ظاهرة للبنوك. وتتوقع الشرطة توقيفات إضافية، وستركز على وكلاء العقارات ومطوري المشاريع العقارية.
