أعلنت وزيرة خارجية أستراليا بيني وونج السبت‭‭ ‬‬(بالتوقيت المحلي) أن الحكومة ستفرض عقوبات تستهدف أشخاصاً وكيانات بإيران رداً على تعرض حقوق الإنسان لانتهاكات “جسيمة”.

وقالت وونج في بيان إن أستراليا ستفرض عقوبات على 13 فرداً وكيانين، من بينهم شرطة الأخلاق الإيرانية والباسيج و6 إيرانيين شاركوا في قمع الاحتجاجات التي اندلعت بعد وفاة مهسا أميني (22 عاماً) خلال احتجازها في سبتمبر الفائت، وفق رويترز.

إلى ذلك كشفت أن أستراليا ستفرض عقوبات مالية إضافية على 3 إيرانيين وشركة إيرانية واحدة لتزويدها روسيا طائرات مسيّرة لاستخدامها في أوكرانيا.

إعدام شاب

يشار إلى أن إيران نفذت الخميس وللمرة الأولى منذ بدء التظاهرات في سبتمبر، أول حكم بالإعدام مرتبط بالاحتجاجات، وسط موجة تنديد دولية واسعة.

وقال موقع “ميزان أونلاين” التابع للسلطة القضائية إن “محسن شكاري، مثير الشغب الذي قطع شارع ستار خان بطهران في 25 سبتمبر وجرح أحد عناصر الأمن بساطور، أعدم هذا الصباح”، حسب تعبيره.

وكان شكاري (23 عاماً) قد دِين وحكم عليه بالإعدام، بعدما أغلق طريقاً واتُهم بجرح أحد عناصر الباسيج.

458 قتيلاً

يذكر أنه منذ مقتل مهسا أميني في 16 سبتمبر 2022 بعد 3 أيام من اعتقالها من قبل شرطة الأخلاق، والاحتجاجات تعم إيران.

فقد أشعلت وفاتها منذ ذلك الحين نار الغضب حول عدة قضايا، من بينها القيود المفروضة على الحريات الشخصية والقواعد الصارمة المتعلقة بملابس المرأة، فضلاً عن الأزمة المعيشية والاقتصادية التي يعاني منها الإيرانيون، ناهيك عن القوانين المتشددة التي يفرضها نظام الحكم وتركيبته السياسية والدينية بشكل عام.

فيما عمدت القوات الأمنية إلى العنف والقمع، ما أوقع 458 قتيلاً على الأقل، بينهم 63 طفلاً، بينما اعتُقل الآلاف.

حل “شرطة الأخلاق”

والأحد الفائت أعلن المدعي العام الإيراني، محمد جعفر منتظري، التخلي عن “شرطة الأخلاق”. وقال في بيان إنه تم إلغاء “دورية الإرشاد”، أي “شرطة الآداب”، مؤكداً فك ربطها عن القضاء.

كما أضاف أنه تم إلغاؤها من قبل نفس الجهة التي أسستها في الماضي، وفق وكالة أنباء “إيلنا” العمالية.