النسخة الإنجليزية: Farage and Tice File Claims Against NCA
وفقاً لـBBC News، يقاضي زعيم حزب «ريفورم يو كيه» نايجل فاراج ونائب الزعيم ريتشارد تايس الوكالة الوطنية لمكافحة الجريمة بسبب تسريبات مزعومة لمعلومات مالية سرية. وقال متحدث باسم الحزب إن دعاوى قُدمت إلى المحكمة العليا، رغم أن «بي بي سي نيوز» قالت إنها لم تطلع على تفاصيل الدعاوى.
وقال تايس، النائب عن بوسطن وسكيغنيس، لقناة «توك تي في» إنه وفاراج يعتقدان أن الوكالة الوطنية لمكافحة الجريمة ارتكبت «جرائم جنائية متعددة». وأضاف أنهما سيسعيان إلى اعتذار وتعويضات، متهماً الوكالة بتسريب كشوفات حسابات مصرفية فردية وتحويلات بنكية وتفاصيل محادثات مع مديري بنوك من مصارف مختلفة.
وفي الشهر الماضي، كتب تايس إلى الوكالة الوطنية لمكافحة الجريمة سائلاً عما إذا كانت ستجري تحقيقاً لمعرفة ما إذا كانت مسؤولة عن وصول معلومات مالية خاصة إلى وسائل الإعلام. وجاءت المسألة عقب تقارير أفادت بأن مدفوعات إلى شركته «بريتن مينز بيزنس» من والدة المدان بالاحتيال جورج كوتريل قد أُبلغت إلى الوكالة عبر برنامج تقارير الأنشطة المشبوهة لديها. وتنبه هذه التقارير جهات إنفاذ القانون إلى احتمال غسل الأموال، لكنها ليست بلاغات عن جرائم.
وتجري الوكالة الوطنية لمكافحة الجريمة تحقيقاً داخلياً. وقال متحدث باسمها إن وحدة المعايير المهنية التابعة للوكالة تحقق في الشكاوى التي قدمها تايس وفاراج، وإن العمل لا يزال جارياً. وأضاف المتحدث أنه لن يكون من المناسب الإدلاء بمزيد من التعليقات.
وأفادت «بي بي سي نيوز» بأن شركة تايس «تايسن إنفستمنت» تلقت قرضاً بقيمة 80 ألف جنيه إسترليني من كوتريل في أواخر عام 2024. وتلقت «بريتن مينز بيزنس» تبرعاً بقيمة مليون جنيه إسترليني من والدة كوتريل في ذلك العام، وتُظهر بيانات لجنة الانتخابات أنها تبرعت بـ500 ألف جنيه إسترليني لحزب «ريفورم يو كيه» في الشهر نفسه. كما خضعت علاقة كوتريل بحزب «ريفورم» للتدقيق بسبب الدعم الذي قدمه لفاراج قبل أن يصبح نائباً. وقال الحزب إن فاراج لم يكن بحاجة إلى الإفصاح عن ذلك الدعم لأنه قُدم بصفة «شخصية بحتة».
