بغداد – الناس نيوز ::

بعد إعلان زعيم التيار الصدري، مقتدى الصدر، اعتزاله نهائياً العمل السياسي على وقع أزمة سياسية حادة يشهدها العراق، توجّه أنصاره عصر امس إلى المنطقة الخضراء المحصنة في العاصمة بغداد، واقتحموا القصر الرئاسي، ما دفع الأمن إلى إطلاق الغاز المسيل للدموع لتفريقهم، والسيطرة مجدداً على المقر.
فيما عمد مسلحون من الحشد الشعبي إلى إطلاق الرصاص الحي، والاشتباك مع المتظاهرين، ما أدى إلى سقوط 8 قتلى، وعشرات الجرحى، بحسب ما أفادت وكالة رويترز.
في حين أعلنت القوى الأمنية حظر تجول شامل في البلاد، إلا أن ذلك لم يوقف تدفق مؤيدي الصدر. وأكد عدد من المحتجين المجتمعين داخل المنطقة الخضراء أن خطوات تصعيدية ستنفذ.
في غضون ذلك، قال الرئيس العراقي، برهم صالح، إن الظرف العصيب الذي تمر به البلاد يستدعي من الجميع التزام التهدئة وضبط النفس ومنع التصعيد، فيما أعلن البيت الأبيض قلقه من حالة التصعيد والتوتر في العراق.
اشتباكات مع الحشد
إلى ذلك، أفادت مصادر بإصابة العشرات بعد إطلاق الرصاص الحي من قبل عناصر الحشد، والقنابل الدخانية أيضا، فيما اشتبك بعض مؤيدي الصدر مع المسلحين.
كذلك، عمدت عناصر مجهولة إلى الاعتداء على مراسلي وسائل الإعلام في الموقع.
النفير العام
أما في مدينة الصدر فأعلن التضامن التام مع الزعيم الصدري والنفير العام، وسط توقعات بأن تشهد مناطق أخرى أيضاً خروج عدد من التظاهرات أيضا، لاسيما في المحافظات الجنوبية، كواسط وميسان وذي قار والبصرة وغيرها، حيث يحظى بتأييد واسع، علماً أن محتجين خرجوا في البصرة، وأغلقوا عدداً من الطرقات بالإطارات المشتعلة.
كما دخل مؤيدو الصدر مبنى محافظة ذي قار، وسيطروا عليه. كذلك سيطروا على مبنى المحكمة في ميسان.
فيما رجح بعض المراقبين أن تشهد البلاد نوعاً من العصيان المدني.
تهديد حياته
جاءت تلك التطورات بعدما أوضح الصدر في تغريدة على حسابه في تويتر، امس، أنه قرر الاعتزال نهائياً، وغلق كافة المؤسسات الخاصة بتياره عدا المرقد والمتحف وهيئة التراث.
كما لمح إلى أن حياته قد تكون مهددة بسبب مشروعه الإصلاحي، مطالباً أنصاره بالدعاء له في حال مات أو قُتل”.
فيما أعلنت اللجنة التنفيذية لاعتصامات التيار الصدري انتهاء سيطرتها على تظاهرات الشارع، ما يفتح المشهد العراقي على كافة الاحتمالات.
كما منع مكتب الصدر أنصاره من رفع الأعلام والشعارات والهتافات السياسية أو الحديث باسم التيار في وسائل الإعلام ومنصات التواصل، مغلقا جميع الحسابات.
يشار إلى أن خطوة الاعتزال هذه تأتي في وقت حساس في البلاد، لاسيما أن الأزمة السياسية المستمرة منذ الانتخابات النيابية الماضية التي جرت في العاشر من تشرين الاول (أكتوبر) (2021)، تفاقمت في تموز (يوليو) الماضي (2022) مع احتدام الخلاف بين التيار الصدري والإطار الذي يضم نوري المالكي، وتحالف الفتح، وفصائل وأحزاباً موالية لإيران.
حظر شامل
اعلنت قيادة العمليات المشتركة في العراق، يوم امس، عن فرض حظر شامل على التجوال في العاصمة بغداد.
وقالت القيادة المشتركة في بيان إنه “تقرر فرض حظر التجول الشامل في العاصمة بغداد، ويشمل السيارات والمواطنين”.
وأضاف البيان أن الحظر “يبدا اعتبارا من الساعة الثالثة والنصف من ظهر يوم الاثنين”، حسبما نقلت وكالة الأنباء العراقية.
ودعت قيادة العمليات المشتركة، المتظاهرين إلى الانسحاب الفوري من داخل المنطقة الخضراء، مؤكدة في بيان أنها “التزمت أعلى درجات ضبط النفس والتعامل الأخوي لمنع التصادم أو إراقة الدم العراقي”.
وتابع البيان قائلا إن “القوات الأمنية مسؤوليتها حماية المؤسسات الحكومية والبعثات الدولية والأملاك العامة والخاصة”، مشيرا الى أن “التعاطي مع التظاهرات السلمية يتم من خلال الدستور والقوانين”، وأن “القوات الامنية ستقوم بواجبها في حماية الامن والاستقرار”.
دعوة للتهدئة
ودعا رؤساء الجمهورية برهم صالح والوزراء مصطفى الكاظمي والبرلمان محمد الحلبوسي والقضاء الأعلى فائق زيدان، إلى التهدئة وإيقاف التصعيد السياسي واعتماد الحوار لإنهاء الخلافات الحالية.
وذكر بيان لرئاسة الجمهورية تأكيد أن “الحفاظ على الأمن والاستقرار والمسار الديمقراطي والدستوري في العراق هو واجب جميع العراقيين، كما هو واجب مؤسسات الدولة والقوى السياسية الوطنية”، لافتا إلى أن “الحوار البنّاء هو الطريق السليم لإنهاء كل الخلافات الحالية حفاظا على مقدرات البلاد”.
وجدد الاجتماع دعمه لدعوة رئيس مجلس الوزراء، لـ “عقد جولة جديدة من الحوار الوطني الأسبوع الحالي، لبحث ومناقشة الأفكار والمبادرات التي تخص حل الأزمة الحالية”، مجددا “الدعوة للإخوة في التيار الصدري للحضور في جلسة الحوار”.
وشدد الاجتماع على “التقدير العالي لطروحات الإصلاح على كل المستويات وتطوير عمل المؤسسات المختلفة ومحاربة الفساد، وضرورة أن يأخذ الحوار الوطني مداه لمناقشة كل ما من شأنه ترجمة تطلعات شعبنا الكريم إلى واقع فعلي”.
ودعا الاجتماع كل القوى الوطنية إلى “تحمل المسؤولية في الظرف الحالي الذي تعيشه البلاد، بما يشمل اعتماد التهدئة على كل المستويات وإيقاف التصعيد السياسي بما يسمح بمناقشة مثمرة للحلول الآنية المطروحة، ومناقشة للوضع السياسي العام وتحسين بيئة العلاقات بين القوى السياسية المختلفة على قاعدة المصلحة الوطنية العليا، وعلى أساس مقتضيات الإصلاح بمستوياتها العديدة”، مطالبا بـ”الإيقاف الفوري للتصعيد الإعلامي الحالي والذي يؤثر سلبا في مصالح البلد ويثير القلق بين الناس”.
اقتراح الصدر
واقترح الصدر، السبت الماضي، أن تتخلى “جميع الأحزاب” الموجودة على الساحة السياسية، عن المناصب الحكومية التي تشغلها للسماح بحل الأزمة السياسية في العراق.
وكتب الصدر في تغريدة أن “هناك ما هو أهم من حل البرلمان وإجراء انتخابات مبكرة. الأهم هو عدم إشراك جميع الأحزاب والشخصيات التي اشتركت بالعملية السياسية منذ الاحتلال الأميركي عام 2003 وإلى يومنا هذا بما فيهم التيار الصدري”.

The post قتلى بنيران الحشد الشعبي.. المشهد يتعقد في العراق ويدخل دائرة الحظر first appeared on الناس نيوز.