النسخة الإنجليزية: Parents Could Face Prison Under Youth Justice Reforms

وفقاً لـBBC News، قد يفقد الآباء إعاناتهم أو يواجهوا أحكاماً بالسجن بسبب جرائم أطفالهم بموجب إصلاحات مقترحة لعدالة الأحداث في إنجلترا وويلز. وقال وزير عدالة الأحداث جيك ريتشاردز إن النظام ينبغي أن يحمّل الآباء المسؤولية «بشكل متناسب» عن دورهم في الحفاظ على سلامة المجتمعات.

حددت الحكومة في مايو خططاً لتعزيز وتوسيع أوامر الوالدية، التي يمكن أن تلزم الآباء أو الأوصياء بحضور جلسات إرشاد تتناول سلوك الطفل. وقال ريتشاردز لصحيفة تايمز إن العقوبات المحتملة قد تشمل الاحتجاز أو خفض الإعانات، لكنه أضاف أن السجن سيُخصّص «للحالات الأكثر تطرفاً» ويقرره القضاة.

ووصف ريتشاردز النهج بأنه يجمع بين «الترغيب والترهيب»، قائلاً إن الهدف هو إشراك الآباء بصورة أوثق في الجهود الرامية إلى تقويم الأحداث المخالفين. ويتعين على المحاكم حالياً النظر في إصدار أمر والدية عندما يُدان طفل دون 16 عاماً، ويجوز لها النظر في ذلك لمن تتراوح أعمارهم بين 16 و17 عاماً إذا كان من شأنه المساعدة في منع المزيد من المخالفات.

ولا يجوز أن تستمر الأوامر لأكثر من 12 شهراً. ويُعد خرقها جريمة جنائية تستوجب غرامة قصوى قدرها 1,000 جنيه إسترليني، وفقاً لمجلس إصدار الأحكام. وتُظهر الإحصاءات الحكومية أن استخدامها انخفض من أكثر من 1,000 في 2009/10 إلى 33 في 2022/23.

ويقول منتقدون إن المشاركة الطوعية تكون عموماً أكثر فعالية في بناء الثقة وتقديم الدعم. وتساءلت جيس مولن من تحالف عدالة الشباب عن الكيفية التي يمكن أن يوفر بها سجن الآباء الاستقرار أو الدعم لطفل. كما رفض ريتشاردز الدعوات إلى رفع سن المسؤولية الجنائية من 10 سنوات، رغم تأييد مجلس نقابة المحامين والأمم المتحدة لرفعه إلى 14 عاماً على الأقل.