النسخة الإنجليزية: Queensland Faces Imminent Credit Rating Downgrade
وفقاً لـABC News، تقف كوينزلاند على شفا خفضٍ في تصنيفها الائتماني، إذ تفيد معلومات الهيئة بأن الخفض وشيك. وقد زاد هذا الاحتمال من حدة الجدل بين كانبيرا وحكومة الولاية التابعة للحزب الوطني الليبرالي حول أسباب تدهور الوضع المالي للولاية.
قال كبير الاقتصاديين في «إيه إم بي»، شين أوليفر، إن خفض تصنيف كوينزلاند البالغ «AA+» سيرفع كلفة إدارة ديون الولاية المتنامية. وأضاف أن ذلك قد يترك أموالاً أقل للخدمات الحكومية، أو يفرض ضغوطاً لزيادة الضرائب، أو يؤدي إلى عجز أكبر في الموازنة. وقال أوليفر إن سكان كوينزلاند سيتحملون كلفة ذلك.
وصف أمين الخزانة الفيدرالي جيم تشالمرز الخطر بأنه «مثير للقلق للغاية»، وقال إنه يشعر بالقلق من أن الوضع المالي لكوينزلاند تدهور بشدة رغم الدعم الكبير والمتزايد من الكومنولث. وألقى أمين خزانة كوينزلاند ديفيد يانيتسكي، الذي قال إن الخفض مرجح منذ وصول الحزب الوطني الليبرالي إلى الحكومة في 2024، باللوم على حكومة العمال السابقة وعلى آثار أحدث موازنة فيدرالية.
وقال أوليفر إنه يمكن اعتبار عوامل على مستوى الولاية وعلى المستوى الفيدرالي مساهمة في ذلك. وأشار إلى تراجع سوق العقارات، وارتفاع عوائد السندات، وتقاسم عائدات ضريبة السلع والخدمات، وعدم كفاية التشدد المالي على مستوى الولاية. كما أن انخفاض إيرادات رسوم نقل الملكية، المرتبط بتراجع أسعار العقارات وانخفاض مبيعات المنازل، يهدد جهود كوينزلاند للعودة إلى وضع مالي أكثر استدامة.
من المتوقع أن يتجاوز إجمالي الدين 216 مليار دولار بحلول 2029-2030، بزيادة قدرها 52 في المئة خلال أربع سنوات. ويُتوقع أن تبلغ نفقات الفائدة 6.83 مليارات دولار في السنة المالية الحالية، ونحو 11 مليار دولار بحلول 2029-2030. وتوقعت موازنة يانيتسكي لشهر يوليو العودة إلى فائض بحلول 2029-2030، لكن خفض التصنيف سيُلقي بظلال من الشك على هذا التوقع. وامتنعت وكالة التصنيف الائتماني «إس آند بي» عن التعليق على أي إعلان أو قرار.
