أكدت الصحافية بجريدة الوطن الزميلة هدى عبدالحميد أنها ستواصل مسار الشكوى التي رفعتها على (أ،ن) الذي اعتدى عليها بالضرب أثناء حضورها فعالية لجمعية مدينة حمد التعاونية بحضور عدد من الجهات برعاية وزير العمل والتنمية الاجتماعية.
وأفاد لـ"البلاد" إلى أن مركز الشرطة الذي حررت شكوى ضد المعتدي عليها تواصل معها وخيرها بأنها تكتفي بأخذ تعهد على الجاني (أ،ن) أو تحويل القضية للنيابة، وقد أختارت أن تستمر الشكوى لدى النيابة العامة.
وأشارت إلى أنها تعمل في البحرين منذ العام 1999 ولم ترى من شعب البحرين أي مكروه بل وجدته شعب يحتضنها مع عائلتها طوال السنوات الماضية، وأن القضية مع (أ،ن) شخصية ولا تعنى بأي جهة، مؤكدًة بأنها تكن كل الحب والإحترام للشعب البحريني الذي وقف معها في قضيتها وساندها بكل قوة.
وحول قصتها قالت: "بناء على دعوة من جمعية مدينة حمد التعاونية لحضور فعالية لتكريم عدد من الجهات تحت رعاية معالي وزير العمل والتنمية الاجتماعية في تاريخ 28 ديسمبر 2021 ذهبت إلى مقر الفاعلية في نادي كانو لرعاية الوالدين واثناء الانتظار لاستلام كلمة أحد المتحدثين (كان يصورها أحد أعضاء الجمعية) وعند خروج معالي وزير العمل من القاعة (في الدور الثاني) فوجئت بضربي بثلاث لكمات عنيفة بظهري من قبل (أ،ن) بحجة توسيع الدرب للوزير مما تسبب في ألم حاد والتفت إليه كيف تمد يدك علي ولم يعيرني اي انتباه".
وتابعت: "توجهت مباشرة إلى شرطة المجتمع التي كانت تقف امام بوابة النادي ورويت لهم ما حدث، وقد حاول بعض أعضاء الجمعية تبرير الموقف الذي لا يبرر، وبشهادة النائب السابق عبدالحميد النجار الذي حاول حل الموضوع ودياً ولكنه لم يدرك حجم الاصابة التي اصابتني".
وزادت: "وأمام إصراري على إبلاغ الشرطة خرج (أ،ن) ودار هذا الحديث بيننا امام شرطة المجتمع، حيث أقر انه ضربني على ظهري بالفعل ثلاث مرات لأنه كان يفسح الطريق لمعالي وزير العمل وأن هذا أسلوبه بحكم عمله بإحدى الوزارات فسألته هل تهددني بعملك. قال لا لكني أوضح ان هذه الطريقة المتبعة في المراسيم، فقلت له هل يسمح لكم بضرب الناس فلا اعتقد ذلك… كما أنك هنا بصفتك عضو في الجمعية سواء كعضو او موظف لا يحق لك أن تلمس أي مواطن أو مقيم تحت اي حجة فالقانون يجرم الاعتداء على سلامة الغير وأنت اعتديت على سلامة جسد أنثى وألمتها بدنياً ونفسيا فعرض ان يعتذر لإثنائي عن اتخاذ الإجراءات القانونية ولكني متمسكة بحقي وحق الصحفيين".
وأفادت: " اصريت على استكمال الإجراءات القانونية ووجهتني شرطة المجتمع للذهاب إلى مركز شرطة دوار 17 وتقدمت ببلاغ وقد طلبت مني الضابطة ان ترى مكان اللكمات وبعد مشاهدتها قالت ان هناك علامات ظاهرة على جسدي وطلبت مني الذهاب إلى المركز الصحي للحصول على تقرير طبي، بالفعل ذهبت إلى المركز الصحي وعند معاينة مكان الضرب ومشاهدة الكدمات أصرت الطبيبة على إجراء اشعة للتأكد من عدم تأثيرها على العظام والحمد لله لم يكن لها تأثير غير آثار الكدمات على ظهري وآثار الكدمات على نفسيتي".
استنكار الصحفيين
جمعية الصحفيين البحرينية استنكرت ما تعرضت له الزميلة هدى عبدالحميد، من اعتداء جسدي خلال تغطيتها لإحدى الفعاليات. مشيرًة إلى أن الزميلة فوجئت بأحد أعضاء الجمعية المنظمة يلكمها على ضهرها بعنف بحجة فسح الطريق أمام راعي الحفل، الأمر الذي تسبب لها بكدمات أكدها لاحقا تقرير الفحص الطبي وتقرير مركز الشرطة الذي لجأت اليه. فيما برر عضو الجمعية ذلك بأنه كان يحاول ان يفسح الطريق لراعي الحفل.
وقالت الجمعية في بيانها: "جمعية الصحفيين إذ تستنكر هذا الاعتداء غير المسؤول، فإنها تؤكد ان كرامة وسلامة الزملاء الصحفيين تمثل خطا أحمرا لا يجوز المساس به، لاسيما مع التقدير الكبير والرعاية الكريمة من قبل القيادة الحكيمة في البحرين للصحافة المحلية والصحفيين، وذلك لما للصحافة من دور كبير بناء المجتمع وتطوره ودعم المسيرة التنموية في المملكة. وبالتالي فإن سلامة الزملاء الصحفيين واحترامهم وصون كرامتهم خلال تأدية مهامهم هي مسؤولية الجميع من دون استثناء".
وتشدد جمعية الصحفيين البحرينية على ضرورة اتخاذ كافة الإجراءات الرادعة في مثل هذه الحوادث والتصرفات اللامسؤولة كي لا يتعرض الزملاء الصحفيين الى مواقف مشابهة أثناء قيامهم بمهامهم الصحفية.
حقوق الإنسان
اعربت الناطق الاعلامي ومدير دائرة (العلاقات الدولية) بجمعية البحرين لمراقبة حقوق الإنسان الدكتورة نعيمة المحجوبي عن دعمها لبيان الاستنكار الصادر من جمعية الصحفيين البحرينية بشأن ما تعرضت له الصحفية بالوطن البحرينية هدى عبدالحميد من اعتداء جسدي خلال تغطيتها لإحدى الفعاليات. حيث فوجئت بأحد أعضاء الجمعية المنظمة يلكمها على ضهرها بعنف بحجة فسح الطريق أمام راعي الحفل، الأمر الذي تسبب لها بكدمات أكدها لاحقا تقرير الفحص الطبي وتقرير مركز الشرطة الذي لجأت اليه.
وأضافت المحجوبي أن الاعتداء على الصحفيين هو اعتداء على المجتمع المدني بأسره، وحثت وزارة الإعلام بذل المزيد من الجهود والإجراءات الرادعة لحماية الصحفيين، خاصة خلال عملهم.
وأعلنت عن قرب إطلاق حملة (الحماية القانونية للصحفيين وتجريم الاعتداء عليهم).
