Bridging Australia and the Arab World

Tuesday, 17 November 2026

لتشجيع انخراط الجمعيات الخيرية بمشروعات استثمارية

لتشجيع انخراط الجمعيات الخيرية بمشروعات استثمارية
Spread the love

قرأت مواد صحفية كثيرة، واستمعت لعدد من رجال الخير وقادة جمعيات خيرية، وبحثت في المواد التشريعية والقانونية كثيرا، عن الفروقات بين الجمعيات الخيرية في البحرين وأخواتها في المملكة العربية السعودية الشقيقة.
وحيث يُعد مجال العمل الخيري أحد المكونات الأساسية للنظام الأهلي غير الربحي في مملكة البحرين، ولكي نعطي هذا العمل نصيب جيد من الاهتمام بقضاياه واحتياجاته، خصوصا فيما يتعلق بالقضايا المؤثرة على طبيعة حركته إيجابا أو سلبا، فقد قمت في هذا المقال بسرد بعضا من هذه الفروقات كأمثلة:
1. في بداية تأسيس أية جمعية خيرية في البحرين يُطلب من المؤسسين دفع رسما وقدره 10 دنانير بحريني للتأسيس، أما في السعودية، فتصرف الحكومة هناك لصالح الجمعية الجديدة ما بين 50 ألف ريال (5 آلاف دينار) حتى 400 ألف ريال (40 ألف دينار).
2. يعتمد النظام الأساسي للجمعيات في البحرين كليا على نموذج يصدر عن الوزارة، ولا يمكن لأي جمعية أن تغير فيه إلا في بعض المواد التي تتعلق مثلا بنطاقها الجغرافي لخدمتها، أي المجمعات السكنية وعدد أعضاء مجلس الإدارة.
في السعودية، يصدر النظام الأساسي النموذجي من الوزارة مع إمكان التعديل عليه بموافقة الجمعية العمومية للجمعية ما لم يتعارض مع اللائحة التنفيذية المقرة من قبل مجلس الوزراء.
3. التدقيق في البحرين يساهم في عدم انضمام الكثير من الطاقات والكوادر المتخصصة لمجالس إدارات الجمعيات الخيرية التي هي أصلا شحيحة. في الوقت الذي يقتصر ذلك في السعودية على شهادة حسن السيرة والسلوك العادية، وعدم صدور حكم نهائي في جريمة مخلة بالشرف أو الأمانة.
4. في البحرين تدعم الوزارة عن طريق (تمكين) بعض الوظائف التنفيذية للجمعية بنسبة 70 % للسنة الأولى و50 % للثانية و30 % للثالثة فقط. أما في السعودية، فيتم دفع 50 % أي نصف راتب 4 وظائف تنفيذية منها المدير التنفيذي والمحاسب القانوني ومدير مركز التطوع ووظيفة أخرى، ولمدة سنوات غير محددة.
5. الاستثمار مقيَد جدا في البحرين، ويجب أن تمر الموافقة عن طريق الوزارة، وفي أحيان كثيرة ترفض الوزارة الكثير من المشروعات التي منها مشروعات أساسية، وهي شراء أرض لمقر الجمعية أو/ولاستخدامه كعقار تجاري.
في السعودية، مجلس إدارة الجمعية وجمعيتها العمومية هي من تقرر الاستثمار من عدمه ونوع المشروع وقيمته، ولا بد من أخذ موافقة الوزارة على الاستثمار، وعادة يرفع الطلب للوزارة في الخطة السنوية؛ أي أن الاستثمارات مفتوحة هناك من دون ربطها بنشاطات السجل التجاري في المملكة، والأمثلة كثيرة.
وهناك مادة في بند موارد الجمعية في النظام الأساسي تذكر فيها أن “العوائد الاستثمارية من أموال الجمعية”.
6. المرسوم بقانون رقم (21) لسنة 2013م بشأن تنظيم واستصدار رخص جمع المال للأغراض العامة، ولو أنه تم تليينه أو تخفيفه قليلا، إلا أنه لا يزال يعتبر عقبة أمام عمل الجمعيات ويعرقل تنميتها، طالما أن القانون لم يطله أي تغيير.

في الوقت الذي لا توجد في السعودية معوقات لجمع المال عندما يتم اختيار جمع المال كمشروع تنمية… إلخ، ولتسهيل جمع المال يمكن رفع الطلب ضمن الخطة السنوية إلى الوزارة، وفي الحالات الطارئة مثل الأزمات والكوارث المفاجئة يرفع في حينها، ويأتي الرد بالقبول بدون تأخير.
يقول أحد الأحكام العامة في النظام الأساسي “يجوز لجمعيات النفع العام جمع التبرعات، ويجوز لغيرها من الجمعيات – بعد موافقة الوزارة – جمع التبرعات لتنفيذ برامج محددة”.
7. في البحرين ننتظر التحرك على إنشاء اتحاد عام لجمعيات البحرين الخيرية والذي تقدم للوزارة بصيغة نظامه الأساسي ممثلين عن معظم الجمعيات الخيرية قبل سنوات.
في السعودية، أُعلن عن إنشاء مجلس للجمعيات الأهلية قبل سنوات ويضم 2200 جمعية خيرية وتعيين رئيس للمجلس.
8. مقر الغالبية العظمى من الجمعيات مستأجر إلا بعضها استطاعت الحصول على أراض حكومية أنشأت عليها مقراتها واستخدمته كعقار تجاري، ولكن معظم الأراضي سجلت باسم وزارة العمل والتنمية الاجتماعية وليس باسم الجمعية نفسها.    أما في السعودية، فقد أصدرت الحكومة في مايو 2013م تشريعا يساهم في إعانة الجمعيات الخيرية فيها، هذا نصه “بعد الاطلاع على ما رفعه وزير الشؤون الاجتماعية قرر مجلس الوزراء الموافقة على تعديل الفقرة (2) من المادة (13) من لائحة منح الإعانات للجمعيات الخيرية الصادرة بقرار مجلس الوزراء رقم (610) وتاريخ 1395/5/13هـ، لتكون بالنص الآتي: “تمنح كل جمعية خيرية قطعة أرض بمساحة لا تزيد عن ألفين وخمسمئة متر مربع، ويتم ذلك بناء على اقتراح من الوزارة وموافقة وزارة الشؤون البلدية والقروية”.
كما يحق للجمعية شراء عقار تدفع الحكومة 80 % من قيمته.
9. لا دعم مالي مباشر من قبل الدولة في البحرين للجمعيات الخيرية، وكانت الوزارة تنظم في السابق توزيع منح مالية لبعض المشاريع التنموية الفائزة التي تتقدم بها الجمعيات، مخصصة من قبل بعض البنوك والمؤسسات الكبيرة. توقفت هذه المنح خلال السنوات الماضية ربما بسبب نقص في التمويل.
أما في السعودية، فهناك دعم مالي سنوي لكل جمعية، ولكن ليس ثابتا، حيث يعتمد مقداره على البرامج التنموية التي تقدمها كل جمعية على حدة وتوافق عليها الوزارة. ويؤكد ذلك البند في النظام الأساسي الذي يقول “ما يقرر لها من إعانات حكومية”.   ومن ضمن مهام الوزارة في السعودية المنصوص عليها في القانون هي “تقديم الإعانات الحكومية للجمعيات”، ويؤكد ذلك أيضا إنشاء “صندوق دعم الجمعيات”، مرتبطا بالوزير، ومن ضمن مواد تأسيس الصندوق هي “ما يخصص له من اعتمادات في ميزانية الدولة”.
في السعودية تم مؤخرا إنشاء “المركز الوطني لتنمية القطاع غير الربحي”، يرأسه وزير تنمية الموارد البشرية والتنمية الاجتماعية.  يهتم هذا المركز بشؤون الجمعيات وتنميتها ويسعى إلى تأسيس جمعيات تخصصية ويدعمها ويطبق عليها نظام دقيق للحوكمة؛ حتى لا تكون هناك إساءة لاستخدام أموال الجمعية أو سوء إدارة.
إننا نعتبر المؤسسات الخيرية في المملكة العربية السعودية هي البُعد الآخر للجمعيات الخيرية في البحرين، بحكم الجغرافيا والدين وطبيعة عملها وسلوك وتصرفات كوادرها، وكذلك تفاعل رجال الخير والمحسنين والمتبرعين وطبيعة المسؤولية المجتمعية في البحرين.
تبين أن الفروقات بين الجمعيات الخيرية البحرينية ومثيلاتها في الشقيقة السعودية شاسع بالطبع، لعل وعسى أن نتخذ من هذه الفروقات دروسا لتطوير جمعياتنا البحرينية ذاتيا، وكذلك ندعمها حكوميا وشعبيا.

حسين مدن
باحث وناشط اجتماعي
http:// [email protected]

عن الكاتب

المزيد من المقالات