بقلم مروان اسكندر
لقد عانى لبنان منذ تاريخ تمنع حكومة حسان دياب عن تسديد مستحقات الفائدة بتاريخ 15 آذار عام 2020 على قرض اليوروبوندز مضاربات على سعر صرف العملة اللبنانية، وتمنع المحاكم عن اصدار احكام لمطالب مودعين ملحوظين، وبالتالي فقدت المصارف اللبنانية ثقة المودعين اللبنانيين وغير اللبنانيين كان هؤلاء يحوزون نسبة 10% من الودائع لدى البنوك اللبنانية في لبنان وتفرعاتها في اوروبا، وكندا، والعالم العربي ومجمل الودائع في هذه المؤسسات كانت تشكل نسبة 48% من المجموع، وحيث ان السحوبات على هذه البنوك انحسرت بعد اضطرارها الى تسديد حسابات لزبائن لبنانيين وغير لبنانيين في الخارج.
خلال 3 سنوات، ومع بيع مؤسسات تابعة لبنوك لبنانية في الاردن والعراق ومصر وفرنسا، وتعاظم السحوبات التي سمحت بها البنوك في لبنان انخفض حجم الودائع من 180 مليار دولار (وودائع الدولار كانت تشكل 85% من مجمل الودائع) الى 90 مليار دولار، وانتفاضة عام 2019 التي شهدت مطالبة المتظاهرين بفرض جزاء على كل من هربوا اموالهم الى الخارج، وهذا الاتهام يخالف القوانين اللبنانية الاساسية التي كانت تسمح بحرية التحويل لمختلف الاسباب، سواء لاستيراد مباشر من اصحاب الحسابات او لتمويل حاجات ابنائهم الذين يتابعون الدراسات في الخارج، او للتمتع بحرية السفر وقد بلغت هذه التحويلات مثلاً الارقام التالية.
ان هذه الارقام تستند الى البيانات الواردة من ادارة الجمارك اللبنانية والادارة المركزية للإحصاء ومصرف لبنان وكانت تشير الى انه منذ عام 2010 حوّل ما يقارب من 55 مليار دولار بشكل تحويلات (كالعاملين غير اللبنانيين في لبنان الذين يرسلون الاموال الى وطنهم، والاهل الذين يحولون اقساط وحاجات ابنائهم الذين يدرسون في الخارج) و45 مليار دولار على المنتجات النفطية (مثل وقود لكهرباء لبنان، وقطاع النقل) و30 مليار دولار على مستوردات غذائية متنوعة و40 مليار دولار على السفر الشخصي و18 مليار دولار على واردات السيارات وتشمل هذه التحويلات وحدها ما يقارب من 188 مليار دولار تم انفاقها في الفترة ما بين 2010-2018 ممولة جزئيًا من ودائع اللبنانيين غير المقيمين بالدولار والتحويلات المالية والديون بالعملة الاجنبية الصادرة عن الحكومة اللبنانية (سندات اليوروبوندز) وايرادات لبنان المتواضعة من الصادرات والاستثمار الاجنبي المباشر، وهذا النوع من الاستثمار كان مفقودًا بسبب ظروف لبنان السياسية وسياسات الحكومات المتعاقبة ما بين 2010-2018.
يضاف الى تسرب العملات الاجنبية للحاجات الشخصية حتى لو كانت للسياحة التحويلات غير الرسمية التي تنجز من قبل المكاتب المتخصصة في انجاز التحويلات من لبنان والى لبنان، ويمكن القول ان عدد هذه المكاتب ومنها شركات مالية تتزايد يومًا بعد يوم، ومن بعض المؤسسات المعروفة مثل الWestern Union، والBOB، والOMT او مؤخرًا مثل الWhish اي النقل السريع ومكاتب هذه الشركة تتعدد يوما بعد يوم وتنتشر بصورة خاصة على مقربة من مراكز رئيسية للبنوك والتي لا تستطيع ممارسة هذه العمليات.
يضاف الى الامور المذكورة اعلاه ان العمل المصرفي عبر شركات التعاطي بشراء وبيع الاسهم وادارة الاموال اصبحت تنافس البنوك في مختلف المجالات، وهذه المؤسسات او الشركات المالية لا تتعاطى اعمال خارج نطاق اختصاصها فتقبل الودائع والمتاجرة بالسندات والعملات نشاطات تستطيع القيام بها دون حاجة لشراء رخص بنوك وافضل دليل على ذلك جمعية “القرض الحسن”. فهذ الجمعية توفر خدماتها في 40 فرعًا او اكثر في لبنان ويمكن ان توفر القروض بالعملات الاجنبية مقابل رهونات عقارية. وبالمناسبة الاستثمار في العقار تبدى وكانه من بين افضل الخيارات، وجمعية القرض الحسن ترحب بالرهونات العقارية او استلام كميات من الذهب.
من اجل توضيح حجم التملك العقاري وتأثيره على الايداع المصرفي نشير الى الاحصاءات التالية وهي احصاءات رسمية تقل بالتأكيد عن عدد العقود المنجزة والتي قد تحرر لدى كتاب العدل، واللجوء الى العقار معتمد من اللبنانيين منذ عشرات السنين.
تظهر الارقام الصادرة من وزارة المالية ان 82202 عملية عقارية انجزت في عام 2020 بزيادة قدرها 63.3% عن 50352 عملية انجزت عام 2019، وبالمقارنة كان هناك 60714 عملية عقارية في عام 2018، و73541 عملية عقارية عام 2017.
اضافة الى هذه الاحصاءات لا بد من الاشارة الى ان سهم شركة “سوليدير” ارتفع من قيمة اساسية منذ اصداره كانت 10 دولارات للسهم الى ما يتجاوز ال100 دولار للسهم، ومن ثم انخفض سعر السهم الى 85 دولارًا وعاد الى الارتفاع مؤخرًا،
والامر المهم ان شركة سوليدير اصبحت تملك 5 ملايين سهم من اسهمها ولا تتحمل اي ديون او اقساط ديون، وقد يكون هذا المؤشر دليل على تحسن تقييم الاملاك في بيروت.
قياسًا على هذه الارقام، والتطورات في المنطقة يتساءل اللبنانيون الى متى ستستمر هجرة الشباب اللبناني لتلقي العلم في الخارج من جهة والتمكن من العمل المفيد لاصحاب الكفاءات خاصة منهم من يعايشوا بنجاح مع برامج الذكاء الاصطناعي.
حاليًا هنالك تشجيع للشباب اللبنانيين على الهجرة الى بلدان صناعية حضارية مثل كندا وأستراليا، ويمكن تحصيل مساعدات للعائلات ذات الاولاد العددين، لان الولادات في هذه البلاد اقل من اعداد الوفيات، وبالتالي هنالك احساس لدى الحكام في بلدان مثل المانيا، وكندا، وأستراليا بضرورة زيادة اعداد المقيمين خاصة من اصحاب العائلات والكفاءات.
لقد شاهدنا مظاهرة كبيرة وعمليات تخريب في فرنسا لان الرئيس اراد تمديد سن التقاعد من 62 سنة الى 64 سنة، فقد كان الهدف من ذلك الحيلولة دون عجز تعويضات نهاية الخدمة عن الاستحقاقات بسبب تقلص اعداد الفرنسيين قياسًا على نقص اعداد الولادات عن الوفيات، وكندا التي تغطي مساحة واسعة تتجاوز مساحة الولايات المتحدة لا تحتوي اكثر من 60 مليون نسمة، وتتمتع بمعطيات طبيعية سخية من الاشجار الى النفط والذهب الخ، وعلى سبيل المثال على الحاجة الكندية لزيادة عدد سكانها نشير الى واقعة حدثت مع الرئيس ترامب فهو وقف في وجه تنفيذ خط لنقل النفط من كندا الى الولايات المتحدة، وكانت اجابة وزيرة الاقتصاد الكندية ان لديها فائض من الكهرباء فسارع ترامب الى التراجع في وجه القرار الكندي، وانجز الخط وتوافرت الكهرباء.
The post لماذا استمرت المضاربات على العملة appeared first on جريدة الشرق اللبنانية الإلكترونيّة – El-Shark Lebanese Newspaper.
