– خالد الزياني لن يعيد ترشيح نفسه لعضوية مجلس الإدارة
– تعديلات جدول الأصوات تقلب الموازين في انتخابات الغرفة المقبلة
– حسابات انتخابات “الغرفة” تغيرت وتوقع بتراجع المترشحين
– صوت شركة كبيرة واحدة يعادل أصوات 128 شركة صغيرة
قال مصدر لصحيفة “البلاد” إن رئيس غرفة تجارة وصناعة البحرين سمير ناس، الذي تنتهي فترة رئاسته في العام الجاري، بدأ بتشكيل قائمة لخوض انتخابات الغرفة المتوقع إجراؤها في مارس المقبل.
ويعتبر ناس الاسم الأبرز الذي يجري تداوله في الوسط التجاري لقيادة سدة الغرفة مرة أخرى، بعد أن خطف الأنظار بتغييرات جذرية طالت هيكل الغرفة وأداءها خلال الأربع سنوات الماضية.
وحصد ناس مع القائمة السابقة “تجار” على النسبة الأكبر في مقاعد الغرفة والبالغة 11 معقدًا من أصل 18 مقعدًا في انتخابات 2018، إذ ضمن له ذلك الحصول على مقعد الرئاسة.
وذكر المصدر المطلع، أن أسماء بارزة لن تكون في مجلس الإدارة المقبل للغرفة، ولا تنوي إعادة ترشيح نفسها، من بينهم خالد الزياني، الذي قاد قائمة “شراكة” (16 مرشحا) في الانتخابات الماضية، والتي نجحت في اقتسام المقاعد مع كتلة “تجار”، تاركة الكتل الأخرى والمرشحين خاليي الوفاض في أشرس انتخابات على مر تاريخ الغرفة حينها.
وبحسب المصدر، فإن هناك اتصالات شملت مرشحين من عائلات تجارية للدخول ضمن كتلة ناس الجديدة، الأمر الذي قد يضمن للأخير الحصول على دعم وتأييد من العائلات التجارية المؤثرة.
إلى ذلك، ذكر مرشحون سابقون وأعضاء بالغرفة، أن حسابات المشاركة في الترشح لانتخابات عضوية مجلس إدارة غرفة تجارة وصناعة البحرين للدورة القادمة ستكون مختلفة عن السنوات الماضية.
وأوضحوا في تصريح لـ “البلاد الاقتصادي”، بشأن توقعاتهم لشكل الانتخابات التي من المتوقع أن تنعقد في مارس المقبل، أن عدد المرشحين قد يكون أقلا مما كان في انتخابات الدورة الماضية والتي شهدت منافسة محدودة بين أكثر من 70 مترشحًا ونحو 4 كتل أساسية.
وأرجعوا تغيير خريطة انتخابات الغرفة، إلى التغييرات القانونية الأخيرة التي طالت انتخابات غرفة تجارة وصناعة البحرين وغيرت قواعد التصويت لتمنح أفضلية وقوة تأثير أكبر للشركات الكبرى من حيث عدد الأصوات.
وفي السابق، عند صدور أول قانون للغرفة في العام 2012 كان الفرق في قوة الأصوات بين أكبر وأصغر شركة من حيث رأس المال يبلغ 8 أصوات، إذ كان يحق للمؤسسة الصغيرة صوتان، بينما أكبر شركة تمتلك 10 أصوات، ولكن بعد التعديلات في القانون التي جرت العام الماضي فإن الفرق بين أصغر شركة وأكبر شركة يبلغ 245 صوتًا، وظلت أصغر شركة تمتلك صوتين، في حين تمتلك أكبر شركة 256 صوتا بمعنى أن صوتا واحدا لشركة كبيرة يعادل أصوات 128 شركة، وهي للشركة التي يبلغ رأس مالها 5 ملايين دينار وأكثر.
وفي جدول الأصوات الانتخابي السابق كانت الشركة الكبيرة التي لديها 9 أصوات وأكثر هي فقط التي يبلغ رأس مالها 500 مليون دينار وأكثر وهي عددها محدود وتكاد لا تذكر.
ويتوقع أن تلعب الشركات العائلية والبنوك والشركات الكبيرة الدور الأكبر في اختيار أعضاء مجلس إدارة غرفة تجارة وصناعة البحرين المقبل، ما يبقي حظوظ الشركات الصغيرة أقل من السابق.
ويشترط في من يرشح نفسه لمجلس إدارة الغرفة 8 شروط، هي: أن يكون بحريني الجنسية متمتعا بكافة حقوقه المدنية والسياسية، أن يكون مالك الشركة أو المؤسسة أو أحد أعضاء مجلس إدارتها ومرشحًا عنه أو الشخص الطبيعي المسجل باسمه ولحسابه العمل التجاري، ألا يكون قد سبق الحكم عليه بعقوبة مقيدة للحرية في جريمة مخلة بالشرف والأمانة ما لم يكن رد إليه اعتباره، ألا يقل سنه عن خمس وعشرين سنة ميلادية كاملة وقت الترشح، أن يكون مسددًا لرسوم الاشتراك السنوية وأية التزامات مالية أخرى للغرفة وقت الترشح، أن يكون قد مضى على عضويته بالغرفة سنة ميلادية كاملة، أن يكون غير معين في وظيفة من الوظائف العامة في الدولة، وأخيرًا أن يتقدم بطلب ترشح مصحوبًا بإيصال يفيد سداده مبلغ مالي محدد في القانون.
