في جلسة المساءلة التي دعا إليها البرلمان الليبي اليوم الاثنين، من أجل الكشف عن الأسباب التي دعت إلى تأجيل الانتخابات في البلاد، فجر رئيس المفوضية العليا للانتخابات عماد السايح مفاجآت.
وكشف أن المفوضية تعرضت إلى تهديدات كثيرة إذا ما نشرت القائمة النهائية للمترشحين إلى انتخابات الرئاسة التي كان من المزمع إجراؤها في 24 ديسمبر الفائت (2021).
كما اعتبر أن الاستمرار في العملية الانتخابية في ظلّ هذا الوضع يعدّ مغامرة. وتحدث عن عمليات تزوير عدة شهدتها ملفات بعض المترشحين.
عقبات قانونية وأمنية
إلى ذلك، كشف السايح أن قوانين الانتخابات التي تسلمتها المفوضية من البرلمان، كانت مختلفة تماما عمّا تم الاتفاق عليه خلال اجتماع في روما الإيطالية، مضيفا أنه “عند مراجعة بنود القوانين وجدنا الكثير من العقبات، كان يجب تعديلها وخاطبنا البرلمان في 7 أكتوبر بضرورة إدخال تعديلات على القوانين لتمكين المفوضية من المضي قدما، وتوقعنا أنه إذا لم يجر تعديل القوانين ستواجه العملية الانتخابية مشكلة”.
وتابع المتحدث قائلا إن العملية الانتخابية توقفت عند مرحلة الطعون، بعدما اصطدمت الأحكام الصادرة من القضاء بواقع أمني وسياسي واعتراض كثير من الأطراف السياسية على استكمال الانتخابات، بالإضافة إلى توجيه تهديدات للمفوضية إذا أعلنت عن القائمة النهائية للمترشحين للرئاسة.
كما أوضح أن “أحكام القضاء خلال فترة الطعون والتي لا يمكن للمفوضية تجاوزها، هي التي دفعت إلى إعلان القوة القاهرة، التي أدت إلى تأجيل الانتخابات”.
تزوير مفضوح
كذلك شدد على أن الطعون لم تكن منصفة بحق المفوضية التي قامت بإحالة الملفات إلى النائب العام لتتمكن من إصدار قائمة نهائية للمترشحين الذين لا تدور حولهم أي شبهات تمس نزاهة الانتخابات.
كما تحدّث عن عمليات تزوير وصفها بالمفضوحة في الشهادات العلمية للمترشحين والتزكيات والحالة الجنائية، تم من خلاله استبعاد نحو 12 ملفا، مشيرا إلى صدور 5 أحكام قضائية متضاربة في مضمونها حول مصير 5 مترشحين للرئاسة.
يذكر أن شهادة السايح أتت في وقت يبحث البرلمان الليبي وضع خارطة طريق للمرحلة المقبلة، لإزالة غموض المستقبل السياسي للبلاد، وسط تباين للآراء بين القوى السياسية المؤثرة، بخصوص الروزنامة الجديدة للانتخابات ومصير السلطة التنفيذية الحالية.
وكان إجراء الانتخابات الليبية فشل الشهر الماضي، بعدما عجزت المفوضية عن إعلان القائمة النهائية للمترشحين إلى الرئاسة، بسبب خلافات قانونية وسياسية حول أهلية المترشحين، وسط توترات أمنية على الأرض.
