Reading in العربية (Arabic) | Read in English
لم يعد من الممكن قراءة التحولات السياسية والعسكرية والاقتصادية التي يشهدها العالم باعتبارها أزمات منفصلة أو صراعات إقليمية محدودة التأثير، فما يحدث اليوم يتجاوز حدود المواجهات التقليدية بين الدول، ويعكس في جوهره عملية إعادة تشكيل عميقة للنظام الدولي، تتداخل فيها اعتبارات القوة العسكرية مع المصالح الاقتصادية، وتتحول فيها مصادر الطاقة والممرات البحرية وشبكات التجارة والتكنولوجيا إلى أدوات أساسية في تحديد موازين النفوذ بين القوى الكبرى.
ولعل العودة إلى مؤتمر يالطا الذي انعقد في فبراير 1945 تمثل مدخلاً مناسباً لفهم طبيعة المرحلة الراهنة. ففي ذلك الاجتماع الذي جمع قادة الولايات المتحدة والاتحاد السوفيتي وبريطانيا، بدأت ملامح النظام الدولي الذي أعقب الحرب العالمية الثانية تتشكل وفق موازين القوة التي أفرزتها الحرب. ولم يكن مؤتمر يالطا مجرد اجتماع لترتيب أوضاع أوروبا بعد هزيمة ألمانيا النازية، بل كان محطة مفصلية في انتقال العالم إلى مرحلة جديدة من العلاقات الدولية، سرعان ما تبلورت في صورة نظام ثنائي القطبية، تقاسم فيه الأمريكيون والسوفييت قيادة المعسكرين المتنافسين، وأصبحت مناطق النفوذ والتحالفات السياسية والعسكرية والاقتصادية جزءاً من معادلة الصراع الدولي.
استمر هذا النظام لعقود، حتى جاء انهيار الاتحاد السوفيتي عام 1991 ليضع نهاية للحرب الباردة، ويفتح المجال أمام الولايات المتحدة للانفراد بقيادة النظام الدولي. وفي تلك اللحظة، سادت قناعة لدى قطاعات واسعة من النخب السياسية والفكرية الغربية بأن العالم دخل مرحلة تاريخية جديدة، وأن النموذج الليبرالي الغربي أصبح الإطار النهائي لتنظيم العلاقات السياسية والاقتصادية، وأن الولايات المتحدة باتت تمتلك القدرة على إدارة النظام العالمي وتحديد قواعده دون وجود منافس استراتيجي قادر على تحدي هيمنتها.
لكن التاريخ لم يتوقف عند تلك اللحظة، كما لم تستمر الهيمنة الأمريكية بالصورة التي تصورها البعض. فقد أنتجت العقود التالية تحولات اقتصادية وسياسية عميقة، كان أبرزها الصعود الصيني، وعودة روسيا إلى محاولة استعادة موقعها الدولي، وتنامي أدوار قوى أخرى مثل الهند، إلى جانب تراجع قدرة المؤسسات الغربية التقليدية على فرض رؤيتها على بقية العالم.
لقد ارتكبت الولايات المتحدة، في تقديري، خطأ استراتيجياً حين تعاملت مع مرحلة ما بعد الحرب الباردة باعتبارها نهاية المنافسة بين القوى الكبرى، ولم تدرك بالقدر الكافي أن إدماج الصين في الاقتصاد العالمي ومنحها مساحة واسعة للوصول إلى الأسواق والتكنولوجيا والاستثمارات الدولية قد يؤدي في نهاية المطاف إلى نشوء منافس يمتلك من القدرات الصناعية والتجارية والمالية ما يسمح له بمنازعة واشنطن على موقعها الدولي.
فالصين لم تصعد من خلال القوة العسكرية وحدها، ولم تعتمد على التوسع الجغرافي أو بناء التحالفات التقليدية، وإنما اتبعت مساراً مختلفاً يقوم على بناء قاعدة صناعية هائلة، وتطوير البنية التحتية، وتوسيع الأسواق، والاستثمار في التكنولوجيا، وربط مصالحها الاقتصادية بمصالح عدد متزايد من الدول. ومع مرور الوقت، لم تعد بكين مجرد مصنع للعالم، بل أصبحت قوة قادرة على التأثير في حركة التجارة والتمويل وسلاسل الإمداد والتكنولوجيا، وهي عناصر تمثل اليوم أحد أهم مصادر القوة في النظام الدولي.
الصين ومنافسة واشنطن على قيادة المرحلة القادمة
المنافسة الأمريكية الصينية لم تعد خلافاً تجارياً حول الرسوم الجمركية أو عجز الميزان التجاري، بل أصبحت صراعاً على شكل النظام الدولي القادم، وعلى من يمتلك القدرة على وضع قواعد الاقتصاد العالمي والتحكم في مفاصل التكنولوجيا والصناعة والتمويل والتجارة.
فالولايات المتحدة لا تزال تمتلك تفوقاً عسكرياً واسعاً، وشبكة تحالفات دولية ممتدة، ونفوذاً كبيراً في المؤسسات المالية والأسواق العالمية، كما تحتفظ بموقع مركزي في النظام النقدي الدولي. لكن الصين استطاعت خلال سنوات قليلة أن تبني قدرات إنتاجية وتكنولوجية جعلتها منافساً حقيقياً في قطاعات كانت حتى وقت قريب حكراً على الاقتصادات الغربية.
والأهم أن بكين لم تعد تكتفي بالعمل داخل النظام الدولي القائم، وإنما تسعى إلى توسيع حضورها في المؤسسات والتكتلات الاقتصادية والسياسية، وبناء ترتيبات مالية وتجارية تقلل اعتمادها على المؤسسات الغربية، وتمنحها قدرة أكبر على حماية مصالحها في مواجهة الضغوط الأمريكية.
ومع ذلك، فإن الحديث عن انتقال قيادة العالم من واشنطن إلى بكين بصورة حتمية قد يكون سابقاً لأوانه. فالصين تواجه تحديات ديموغرافية واقتصادية ومالية، كما أن توسع نفوذها لا يعني بالضرورة استعدادها لتحمل الأعباء الأمنية والسياسية التي ارتبطت تاريخياً بقيادة النظام الدولي.
الأقرب إلى الواقع أن العالم يتجه نحو مرحلة تتوزع فيها القوة بين عدة مراكز، مع بقاء الولايات المتحدة والصين في موقع الصدارة، واحتفاظ روسيا بقدراتها العسكرية والنووية والجيوسياسية، فيما تسعى الهند والاتحاد الأوروبي وقوى إقليمية أخرى إلى توسيع مساحة استقلالها الاستراتيجي.
الطاقة والممرات البحرية.. الوجه الآخر للصراع على النفوذ
إذا كانت القوة العسكرية قد شكلت أساس التنافس الدولي خلال القرن العشرين، فإن الطاقة والممرات البحرية أصبحتا من أهم محددات القوة في القرن الحادي والعشرين. ولم يعد امتلاك النفط والغاز أو القدرة على إنتاجهما كافياً وحده لضمان النفوذ، بل أصبحت القدرة على تأمين وصول هذه الموارد إلى الأسواق العالمية والتحكم في مسارات نقلها وتكاليفها عاملاً لا يقل أهمية عن امتلاكها.
وهنا تبرز أهمية مضيق هرمز، وباب المندب، وقناة السويس، ومضيق ملقا، إلى جانب الممرات البحرية التي تربط المحيطين الهندي والهادئ. فهذه الممرات ليست مجرد طرق لعبور السفن، وإنما تمثل شرايين رئيسية للاقتصاد العالمي، وأي اضطراب فيها يمكن أن يتحول إلى أزمة تتجاوز حدود المنطقة التي تقع فيها.
وتكشف التطورات في منطقة الخليج العربي أن أمن الطاقة لم يعد قضية اقتصادية يمكن التعامل معها من خلال اتفاقات الإنتاج والتصدير وحدها، بل أصبح مرتبطاً بصورة مباشرة بالتوازنات العسكرية والسياسية. فمضيق هرمز، الذي تمر عبره نسبة كبيرة من تجارة النفط والغاز المسال، يمثل نقطة اختناق استراتيجية يصعب تجاوزها بالبدائل الحالية دون تكاليف كبيرة.
وقد أظهرت المواجهات الإقليمية الأخيرة أن تهديد الملاحة في المضيق لا يقتصر أثره على الدول المطلة عليه، بل يمتد إلى الاقتصادات الصناعية الكبرى في آسيا وأوروبا، وإلى أسواق الطاقة والتأمين والشحن وسلاسل الإمداد العالمية.
ومن هنا، فإن الصراع حول هرمز لا يتعلق فقط بمن يمتلك القدرة على إغلاق المضيق أو تأمينه، وإنما بمن يمتلك القدرة على فرض شروط المرور فيه، وتحديد قواعد الأمن البحري، والتأثير في تدفق الطاقة إلى الأسواق الدولية.
ولا يقل باب المندب أهمية عن هرمز، بل إن خطورة الجمع بينهما تكمن في أن اضطراب الممرين معاً يمكن أن يضع التجارة العالمية أمام أزمة واسعة، خصوصاً أن البحر الأحمر وقناة السويس يمثلان أحد أهم المسارات التي تربط آسيا بأوروبا.
إن انتقال التوتر من الخليج إلى البحر الأحمر يوضح أن الصراع لم يعد محصوراً في منطقة جغرافية واحدة، وأن الأطراف المتنافسة باتت تدرك قيمة استخدام الممرات البحرية كورقة ضغط استراتيجية. وهذا يفسر تزايد الاهتمام الدولي بأمن البحر الأحمر والقرن الأفريقي والسواحل اليمنية، فضلاً عن التنافس على الموانئ والقواعد العسكرية ومواقع الإمداد والتمركز البحري.
الخليج العربي أمام مرحلة مختلفة من الحسابات الاستراتيجية
ربما تكون دول الخليج العربي من أكثر الأطراف التي ستتأثر بإعادة تشكيل النظام الدولي، ليس بسبب اعتماد اقتصاداتها على تصدير النفط والغاز فحسب، بل لأن موقعها الجغرافي يجعلها في قلب التنافس بين القوى الكبرى على الطاقة والتجارة والأمن البحري.
لقد قامت المعادلة الأمنية الخليجية خلال العقود الماضية على شراكة استراتيجية وثيقة مع الولايات المتحدة، باعتبارها الضامن الرئيسي للأمن الإقليمي، وصاحبة الحضور العسكري الأكبر في المنطقة. لكن التحولات الأخيرة تفرض على دول الخليج إعادة تقييم هذه المعادلة، خصوصاً مع اتساع التنافس الأمريكي الصيني، وتنامي المخاوف من أن تتحول أراضيها ومياهها ومصادر الطاقة فيها إلى ساحة للمواجهة بين القوى المتنافسة.
وفي الوقت نفسه، لا تستطيع دول الخليج تجاهل حقيقة أن الصين أصبحت الشريك التجاري الأهم أو أحد أبرز الشركاء الاقتصاديين لعدد منها، وأن استمرار نمو اقتصاداتها وتوسع مشروعاتها التنموية يتطلبان علاقات مستقرة مع الأسواق الآسيوية، وفي مقدمتها السوق الصينية.
وهنا تظهر معادلة شديدة التعقيد؛ فالولايات المتحدة تظل شريكاً أمنياً وعسكرياً أساسياً، بينما تمثل الصين شريكاً اقتصادياً وتجارياً بالغ الأهمية، ولا تستطيع دول الخليج التضحية بإحدى العلاقتين دون تحمل تكاليف استراتيجية واقتصادية كبيرة.
ومن المرجح أن تتجه دول الخليج خلال المرحلة المقبلة إلى توسيع سياسة تنويع الشراكات الدولية، والابتعاد تدريجياً عن الاعتماد الكامل على مظلة واحدة، دون أن يعني ذلك بالضرورة الانحياز إلى الصين أو روسيا على حساب الولايات المتحدة.
وقد تبرز في هذا السياق توجهات أكثر وضوحاً نحو بناء منظومة أمن إقليمي، وتطوير القدرات الدفاعية المحلية، وتوسيع التعاون في الصناعات العسكرية والتكنولوجيا والطاقة النووية المدنية، إلى جانب تعزيز العلاقات مع القوى الآسيوية والأوروبية.
لكن التحدي الحقيقي أمام دول الخليج لن يكون اقتصادياً فقط، بل سياسياً وأمنياً أيضاً. فاستمرار الصراع بين الولايات المتحدة وإيران، أو اتساع المواجهة إلى الممرات البحرية والمنشآت النفطية، سيضع المنطقة أمام خيارات صعبة، وقد يدفعها إلى إعادة ترتيب أولوياتها الأمنية بصورة جذرية.
ومن المهم هنا إدراك أن أمن الخليج لا يمكن اختزاله في حماية المنشآت النفطية أو تأمين مرور ناقلات الطاقة، بل يرتبط أيضاً باستقرار العلاقات بين دول المنطقة، وتسوية الخلافات الإقليمية، وبناء ترتيبات تضمن عدم تحول الخليج إلى ساحة لتصفية الحسابات الدولية.
وقد تكون إحدى نتائج هذه المرحلة أن يصبح الاستقرار الإقليمي مصلحة استراتيجية مشتركة لدول الخليج وإيران والعراق، لا مجرد خيار دبلوماسي. فالجغرافيا لا يمكن تغييرها، والاعتماد الاقتصادي المتبادل لا يمكن تجاهله، وأي تصور للأمن يقوم على إقصاء طرف إقليمي رئيسي سيظل عرضة للاهتزاز عند أول أزمة كبيرة.
طريق الحرير.. هل تعيد الصراعات رسم المشروع الصيني؟
في قلب هذه التحولات يبرز مشروع الحزام والطريق الصيني، الذي أطلقته بكين عام 2013 باعتباره أحد أكبر المشروعات الجيو-اقتصادية في التاريخ الحديث. لم يكن المشروع مجرد مبادرة لإنشاء الطرق والسكك الحديدية والموانئ، بل كان تصوراً استراتيجياً لإعادة ربط آسيا بأوروبا وأفريقيا، وتوسيع شبكة المصالح التجارية والاستثمارية الصينية، وبناء مسارات بديلة ومتكاملة لحركة البضائع والطاقة والتمويل.
ومن خلال هذا المشروع، سعت الصين إلى تعزيز حضورها في مناطق استراتيجية تمتد من آسيا الوسطى إلى الشرق الأوسط وأفريقيا، وصولاً إلى أوروبا. كما عملت على تطوير الموانئ والطرق والسكك الحديدية والمناطق الصناعية واللوجستية، بما يسمح لها بتقليل الاعتماد على المسارات التقليدية التي يمكن أن تتأثر بالتوترات الدولية أو القيود التي تفرضها القوى المنافسة.
لكن الصراعات الراهنة تضع المشروع أمام اختبار حقيقي. فالممر البحري الذي يمر عبر بحر العرب والمحيط الهندي والبحر الأحمر وقناة السويس يواجه تحديات أمنية متزايدة، بينما تتعرض طرق الطاقة والتجارة في الخليج لمخاطر لا يمكن تجاهلها.
وبالنسبة إلى الصين، فإن أمن هذه المسارات يمثل مسألة تتجاوز التجارة، لأنه يرتبط باستقرار اقتصادها الصناعي، وضمان وصول النفط والغاز والمواد الخام، واستمرار صادراتها إلى الأسواق الأوروبية والأفريقية.
ومن هنا، قد تدفع التوترات الحالية بكين إلى إعادة توزيع استثماراتها في إطار مبادرة الحزام والطريق، بحيث لا تتركز على مسار واحد أو منطقة واحدة، بل تتوسع في بناء شبكة من الطرق البرية والبحرية البديلة.
وقد تكتسب الممرات البرية عبر آسيا الوسطى أهمية أكبر، إلى جانب تطوير خطوط السكك الحديدية التي تربط الصين بأوروبا، وتعزيز الموانئ في المحيط الهندي، وتوسيع التعاون اللوجستي مع دول الخليج.
لكن من الخطأ الاعتقاد أن هذه البدائل تستطيع أن تحل محل الممرات البحرية بصورة كاملة؛ فالنقل البحري يظل أقل تكلفة وأكثر قدرة على استيعاب أحجام ضخمة من التجارة الدولية. ولذلك فإن مستقبل طريق الحرير لن يكون في التخلي عن البحر، وإنما في تقليل الاعتماد على نقاط الاختناق البحرية، وبناء منظومة نقل متعددة المسارات تستطيع امتصاص الصدمات السياسية والأمنية.
وهنا تبرز أهمية التنافس بين المبادرات الدولية الكبرى، مثل الممر الاقتصادي بين الهند والشرق الأوسط وأوروبا، ومشروع طريق التنمية العراقي، إلى جانب مشروعات الربط الإقليمي التي تسعى دول الخليج إلى تطويرها.
هذه المشروعات لا تتنافس فقط على نقل البضائع، بل على تحديد الجغرافيا الاقتصادية التي ستربط آسيا بأوروبا خلال العقود القادمة. فالممر الذي ينجح في جذب الاستثمارات والموانئ ومراكز التخزين والخدمات المالية والصناعات المرتبطة بالنقل، سيحصل على نفوذ يتجاوز قيمته التجارية المباشرة.
وقد يكون الشرق الأوسط هو المنطقة الأكثر أهمية في هذا التنافس، لأنه يمثل نقطة التقاء بين ثلاثة أقاليم اقتصادية كبرى: آسيا وأوروبا وأفريقيا.
ومن هذا المنظور، فإن مستقبل طريق الحرير لن يتحدد في بكين وحدها، بل سيتوقف أيضاً على الاستقرار السياسي والأمني في الخليج والعراق وإيران والبحر الأحمر وشمال أفريقيا، وعلى قدرة هذه الدول على توفير بيئة استثمارية ومؤسسية مستقرة.
قمة شينزن.. رمزية اللقاء وحدود التفاهم بين الكبار
في هذا السياق تأتي القمة الثلاثية المرتقبة في مدينة شينزن الصينية، والتي تجمع الرئيس الأمريكي دونالد ترامب والرئيس الروسي فلاديمير بوتين والرئيس الصيني شي جين بينغ، على هامش اجتماعات منتدى التعاون الاقتصادي لدول آسيا والمحيط الهادئ.
وتكتسب هذه القمة أهمية سياسية كبيرة، ليس لأنها ستعيد بالضرورة إنتاج مؤتمر يالطا، وإنما لأنها تجمع قادة ثلاث قوى تمتلك قدرات عسكرية ونووية واقتصادية هائلة، في وقت يشهد فيه النظام الدولي واحدة من أكثر مراحله اضطراباً منذ نهاية الحرب الباردة.
إن الصورة السياسية التي سيقدمها هذا الاجتماع للعالم ستكون ذات دلالة خاصة. فالرئيس الأمريكي يجلس إلى طاولة واحدة مع الرئيسين الروسي والصيني، في وقت تتباين فيه مصالح الدول الثلاث حول ملفات الحرب والأمن والتجارة والتكنولوجيا والنفوذ الدولي.
بالنسبة إلى موسكو، يمثل اللقاء فرصة لإعادة تثبيت حضورها في الدبلوماسية الدولية، وتأكيد أنها لا تزال قوة لا يمكن تجاوزها في أي ترتيبات تتعلق بالأمن الأوروبي أو التوازن النووي أو مستقبل العلاقات الدولية.
أما الصين، فستكون حريصة على تقديم نفسها باعتبارها قوة دولية قادرة على استضافة القوى المتنافسة، وإدارة الحوار بينها، وتعزيز موقعها بوصفها أحد المراكز الرئيسية لصناعة القرار العالمي.
وفي المقابل، تسعى واشنطن إلى إدارة المنافسة مع بكين، وفتح قنوات تفاهم مع موسكو، وتجنب الانزلاق إلى مواجهة دولية واسعة قد تفرض عليها أعباء اقتصادية وعسكرية إضافية.
لكن من المهم عدم المبالغة في دلالات القمة. فوجود القادة الثلاثة في اجتماع واحد لا يعني أنهم يمتلكون مشروعاً مشتركاً لتقسيم العالم، ولا أن مصالحهم تسمح بتفاهم استراتيجي طويل الأمد. فالصراع الأمريكي الصيني حول التكنولوجيا والتجارة وتايوان لا يزال قائماً، والتناقضات الروسية الغربية لم تنته، كما أن موسكو وبكين، رغم تقاربهما، لا تتطابقان في جميع حساباتهما ومصالحهما.
ومع ذلك، فإن القمة قد تمثل مؤشراً على أن إدارة الخلافات بين القوى الكبرى أصبحت ضرورة لا يمكن الاستغناء عنها، وأن العالم قد يدخل مرحلة من التفاهمات الجزئية والصفقات السياسية التي لا تنهي التنافس، لكنها تحدد حدوده وتمنع تحوله إلى مواجهة شاملة.
وما يستحق المراقبة هو ما إذا كانت هذه اللقاءات ستفتح الباب أمام تفاهمات تتعلق بأوكرانيا، والحد من التسلح النووي، والتوترات في الشرق الأوسط، ومستقبل العلاقات التجارية والتكنولوجية بين واشنطن وبكين.
إن الخطر الحقيقي لا يكمن فقط في احتمال تقسيم مناطق النفوذ بين القوى الكبرى، بل في أن تتخذ القرارات المتعلقة بمستقبل مناطق كاملة دون مشاركة الأطراف التي تعيش فيها، وهو ما يثير مخاوف مشروعة لدى الأوروبيين بشأن أوكرانيا، ولدى دول الشرق الأوسط بشأن مستقبل أمنها واستقرارها.
أوروبا والهند والقوى الإقليمية.. عالم لا تقوده ثلاثة عواصم فقط
رغم أهمية التنافس بين واشنطن وبكين وموسكو، فإن النظام الدولي القادم لن يكون بالضرورة حكراً على هذه العواصم الثلاث. فالهند، على سبيل المثال، تمتلك طموحات اقتصادية واستراتيجية متزايدة، وتسعى إلى توسيع دورها في المحيط الهندي، وتعزيز حضورها في سلاسل الإمداد العالمية، مع الحفاظ على علاقات متوازنة مع الولايات المتحدة وروسيا وأوروبا.
أما الاتحاد الأوروبي، فيواجه تحدياً يتعلق بقدرته على التحول من قوة اقتصادية وتنظيمية إلى فاعل استراتيجي يمتلك أدوات مستقلة للدفاع عن مصالحه. فالتبعية الأمنية للولايات المتحدة، والتحديات المرتبطة بروسيا، والاعتماد الاقتصادي على الصين في عدد من القطاعات، تضع أوروبا أمام ضرورة إعادة التفكير في موقعها داخل النظام الدولي.
كما أن دولاً مثل تركيا والسعودية والإمارات ومصر وإندونيسيا والبرازيل وغيرها باتت تمتلك هامشاً أكبر للمناورة، وتسعى إلى بناء علاقات متنوعة مع مراكز القوة الدولية.
وهذا يعني أن التعددية القطبية قد لا تتخذ شكل مجموعة محددة من القوى المتساوية، بل قد تكون نظاماً متعدد المستويات، تتفاوت فيه مراكز النفوذ بحسب القضية المطروحة. فالولايات المتحدة قد تحتفظ بالتفوق العسكري، والصين تتقدم في بعض المجالات الصناعية والتجارية، وروسيا تظل ذات وزن في الملفات العسكرية والطاقة، بينما تمتلك دول أخرى قدرة مؤثرة في أسواق الطاقة أو الممرات البحرية أو سلاسل الإمداد.
شمال أفريقيا وليبيا.. الموقع الجغرافي بين الفرصة ومخاطر التنافس
لا يمكن أن تكتمل قراءة التحولات الدولية دون التوقف عند شمال أفريقيا، وهي منطقة قد تكتسب أهمية متزايدة في المرحلة القادمة بسبب موقعها الجغرافي ومواردها الطبيعية وارتباطها بالأسواق الأوروبية والأفريقية والمتوسطية.
فمع تصاعد الاهتمام الدولي بأمن الطاقة وتنويع مصادر الإمداد، ستظل دول شمال أفريقيا ذات أهمية بالنسبة إلى أوروبا، سواء في مجال النفط والغاز أو الطاقة المتجددة أو الممرات التجارية والربط الكهربائي.
وتبرز ليبيا في هذه المعادلة بوصفها دولة تمتلك احتياطيات نفطية كبيرة، وموقعاً استراتيجياً على ساحل البحر المتوسط، وامتداداً جغرافياً نحو عمق القارة الأفريقية. وهي مقومات تجعلها مؤهلة لأن تكون شريكاً اقتصادياً واستراتيجياً مهماً في أي ترتيبات إقليمية جديدة تتعلق بالطاقة والتجارة والاستثمار.
لكن المشكلة الليبية لا تكمن في نقص الموارد أو ضعف الموقع الجغرافي، وإنما في غياب الدولة القادرة على توظيف هذه الإمكانات ضمن رؤية وطنية متكاملة.
ففي عالم تتنافس فيه القوى الكبرى على الموانئ ومصادر الطاقة والممرات التجارية، لا تستطيع دولة منقسمة سياسياً ومؤسسياً أن تحافظ بسهولة على استقلال قرارها، أو أن تفرض شروطها على الأطراف الخارجية.
وقد تتحول ليبيا، إذا استمر الانقسام، إلى ساحة تتقاطع فيها المصالح الدولية والإقليمية، بدلاً من أن تكون طرفاً قادراً على الاستفادة من التنافس بين هذه القوى.
ومن هنا، فإن مصلحة ليبيا الاستراتيجية تقتضي بناء سياسة خارجية متوازنة لا تقوم على الارتهان لمحور دولي واحد، وإنما على تنويع الشراكات الاقتصادية والسياسية، وتعزيز العلاقات مع الولايات المتحدة والصين وروسيا والاتحاد الأوروبي والدول الإقليمية، وفق معايير واضحة تحمي السيادة والمصالح الوطنية.
كما أن موقع ليبيا يسمح لها بأن تكون جزءاً من مشروعات الربط بين أفريقيا وأوروبا، وأن تستفيد من التحولات في أسواق الطاقة، وأن تتحول موانئها ومناطقها الاقتصادية إلى نقاط اتصال بين المتوسط والعمق الأفريقي، شريطة أن يسبق ذلك استقرار مؤسسي وأمني حقيقي.
أي نظام دولي ينتظر العالم؟
من الصعب الجزم بالشكل النهائي للنظام الدولي الذي يتشكل حالياً، لكن من الواضح أن مرحلة الهيمنة الأمريكية المنفردة تواجه تحديات متزايدة، وأن الصين أصبحت قوة لا يمكن التعامل معها باعتبارها مجرد منافس اقتصادي.
ومع ذلك، فإن الانتقال من نظام أحادي القطبية إلى نظام متعدد الأقطاب لن يكون بالضرورة انتقالاً هادئاً أو منظماً. فالتاريخ يعلمنا أن التحولات الكبرى في موازين القوة غالباً ما ترافقها صراعات على مناطق النفوذ والموارد والتحالفات، وأن القوى الصاعدة لا تتقدم دائماً دون مقاومة من القوى القائمة.
وقد نشهد خلال السنوات القادمة مزيداً من التنافس على الممرات البحرية، وتصاعداً في أهمية خطوط الأنابيب والسكك الحديدية والموانئ، وسباقاً أكبر على أشباه الموصلات والذكاء الاصطناعي والمعادن الاستراتيجية، فضلاً عن محاولات إعادة تشكيل النظام المالي والتجاري العالمي.
كما قد تتجه القوى الكبرى إلى عقد تفاهمات محدودة حول بعض الملفات، مع استمرار المنافسة في ملفات أخرى. وهذا يعني أن العالم لن ينقسم بالضرورة إلى معسكرين واضحين كما حدث خلال الحرب الباردة، بل قد يصبح أكثر تعقيداً، حيث تتغير التحالفات وفق المصالح والقضايا والظروف.
إن التحدي أمام الولايات المتحدة سيكون في كيفية الحفاظ على موقعها الدولي دون الدخول في مواجهات تستنزف قدراتها، بينما سيكون التحدي أمام الصين في تحويل قوتها الاقتصادية إلى نفوذ سياسي واستراتيجي مستدام، أما روسيا فستسعى إلى منع تراجع دورها وإثبات أن قدراتها العسكرية وموقعها الجغرافي لا يزالان يمنحانها مكانة رئيسية في أي ترتيبات دولية.
أما بقية دول العالم، وخصوصاً الدول النامية والمنتجة للطاقة، فستجد نفسها أمام فرصة لإعادة صياغة علاقاتها الدولية، ولكنها في الوقت ذاته ستكون أكثر عرضة لضغوط القوى الكبرى إذا لم تمتلك مؤسسات قوية ورؤية استراتيجية واضحة.
خاتمة: العالم لا يبحث عن يالطا جديدة بل عن قواعد جديدة للعبة الدولية
ربما يكون من المبكر الحديث عن مؤتمر جديد يعيد رسم خريطة العالم على غرار ما حدث في يالطا، فالعالم اليوم أكثر تشابكاً، والاقتصاد الدولي أكثر ترابطاً، ومصادر القوة لم تعد محصورة في الجيوش والأراضي والتحالفات العسكرية.
لكن ما يحدث يؤكد أننا أمام مرحلة إعادة تفاوض واسعة على قواعد النظام الدولي، وعلى حدود النفوذ ومجالات التأثير، وعلى من يمتلك القدرة على التحكم في مفاصل الاقتصاد العالمي.
إن الصراع على الطاقة والممرات البحرية، والتنافس على طريق الحرير والممرات الاقتصادية البديلة، والتحولات في الخليج العربي، والتقارب أو التفاهمات المحتملة بين واشنطن وموسكو وبكين، كلها حلقات في عملية واحدة عنوانها إعادة توزيع القوة في العالم.
ولعل المفارقة أن مؤتمر يالطا انعقد في لحظة كانت فيها أوروبا تخرج من حرب مدمرة، بينما تنعقد لقاءات القوى الكبرى اليوم في قلب آسيا، حيث تتحول الصين من دولة كانت تسعى إلى الاندماج في النظام الدولي إلى قوة تستضيف قادة العالم وتنافس على التأثير في قواعده.
لا أعتقد أن الصين ستصبح بالضرورة الولايات المتحدة الجديدة، ولا أن روسيا والولايات المتحدة والصين ستتفق على اقتسام العالم بصورة تقليدية، لكنني أرى أن مركز الثقل الدولي يتحرك تدريجياً نحو آسيا، وأن بكين ستكون أحد أبرز صناع النظام العالمي القادم، وربما القوة الأكثر تأثيراً في إعادة تشكيل الاقتصاد الدولي.
أما السؤال الذي سيحدد شكل المستقبل، فلن يكون فقط من يمتلك القوة العسكرية الأكبر، وإنما من يستطيع تأمين الطاقة، والتحكم في التكنولوجيا، وحماية طرق التجارة، وبناء شبكات المصالح العابرة للحدود، وتحويل الجغرافيا إلى نفوذ سياسي واقتصادي.
ففي القرن الحادي والعشرين، لم تعد السيطرة على العالم تعني بالضرورة السيطرة على أراضيه، بل أصبحت تعني امتلاك مفاتيح الاتصال بين أجزائه.
ومن يملك مفاتيح الطاقة والممرات البحرية والتكنولوجيا والتجارة، سيكون شريكاً أساسياً في كتابة قواعد النظام الدولي الجديد.
لقد تغيرت موازين القوة منذ يالطا، لكن السؤال الذي بقي قائماً هو نفسه: من يضع قواعد العالم، ومن يملك القدرة على فرضها، ومن يدفع ثمن الصراع عندما تقرر القوى الكبرى إعادة رسم خرائط النفوذ؟

