بدأت، السبت، أولى جلسات محاكمة رجل الأعمال المصري، حسن راتب، وآخرين، بقضية التنقيب عن الآثار التي عرفت إعلاميا باسم "قضية نائب الجن"، أمام محكمة جنايات القاهرة.
وأنكر حسن راتب التهم الموجهة إليه، وطالب دفاع المتهمين بـ"استدعاء شهود الإثبات وضم دفتر أحوالمصر القديمة ودفتر أحوال المنيا وكاميرات المراقبة الخاصة بـ"كافيه" (مقهى) في محافظة المنيا، ولجنة من كلية الآثار جامعة عين شمس أو القاهرة، لبيان إذا كانت الآثار حقيقية أو لا، والانتقال لمكان الآثار".
وقال محامي الدفاع عن راتب، فريد الديب، إن موكله "يعاني من مرض السرطان"، مطالبا بنقله لمستشفى حكومي لعدم وجود مستشفى في السجن المركزي الذي يقضي فيه المتهمون فترة حبسهم الاحتياطي على ذمة القضية.
كما طالب هيئة المحكمة بالإفراج عن راتب "بأي ضمان"، كي يستطيع استكمال العلاج.
وكان النائب العام المصري، المستشار حمادة الصاوي، قد أمر بإحالة البرلماني السابق علاء حسانين ورجل الأعمال حسن راتب، و21 آخرين جميعهم محبوسين، عدا اثنين هاربين، إلى محكمة الجنايات.
وتشمل التهم الموجهة إليهم "تشكيل وإدارة عصابة بغرض تهريب الآثار إلى خارج البلاد، وإتلاف آثار منقولة بفصل جزء منها عمدا، والإتجار في الآثار، والاشتراك بطريق الاتفاق في تزييف آثار بقصد الاحتيال، وإجراء أعمال حفر في 4 مواقع، بغرض الحصول على الآثار دون ترخيص والإتجار فيها، وإخفاء آثار بقصد التهريب".
وأقامت النيابة العامة دليلها على المتهمين راتب وحسانين، من شهادات 15 شاهدا، من بينهم مُجري التحريات والقائمون على ضبط المتهمين، نفاذا لإذن النيابة العامة.
وتعرف بعضهم على عدد من المتهمين خلال عرضهم عليهم عرضا قانونيا في التحقيقات، وما ثبت للنيابة العامة من معاينتها مواقع الحفر الأربعة.
كما فحصت النيابة العامة هواتف بعض المتهمين وما تضمنته من مقاطع مرئية وصور لقطع أثرية، ومواقع للحفر ومحادثات جرت بينهم بشأنها، وما انتهت إليه اللجنة المشكلة من المجلس الأعلى للآثار من فحص القطع الأثرية المضبوطة، ومشاهدة المقاطع المرئية والصور المشار إليها بهواتف المتهمين، وما ثبت بتقرير اللجنة المشكلة من منطقة آثار مصر القديمة من معاينتها مواقع الحفر وفحص الأدوات والآلات المضبوطة.
