Reading in العربية (Arabic) | Read in English
جوبا، جنوب السودان — دعا النائب الأول المعلق الدكتور ريك مشار المحكمة الخاصة للتدخل بشأن مزاعم تهديدات أمنية وقيود مفروضة على محامي الدفاع وكذلك تفتيشات غير مصرح بها أُبلغ عنها بحق مسؤولين متهمين محتجزين في منشأة جهاز الأمن الوطني بجوبا.
وخلال الجلسة رقم 128 للمحكمة يوم الأربعاء، أعرب مشار عن قلقه بشأن سلامة معسكر الدفاع ومعاملة المتهمين المشاركين، وحث الهيئة القضائية على معالجة ما وصفه بأنه مسألة أمنية عاجلة.
“لدينا شكوى نريد تقديمها إلى المحكمة. ونظراً لأمر عاجل، نعتقد أنه يمكن عرضها أمامكم”، قال مشار أمام المحكمة.
وجاء تدخل مشار بعد مخاوف أثارها محامو الدفاع سابقاً خلال الجلسة رقم 126 للمحكمة في الثاني من نوفمبر، حيث اشتكوا من قيود مزعومة على زيارات الأسرة وما يُقال إنه عمليات تفتيش ليلية في مرفق احتجاز جهاز الأمن الوطني الذي يُحتجز فيه المسؤولون المتهمون.
وذكر الدفاع أن عمليات التفتيش والقيود الأمنية المزعومة زادت من المخاوف على سلامة ورفاهية النزلاء. وأعرب المتهمون عن خشيتهم من أن الانتهاكات غير المصرح بها للمرفق الاحتجازي قد تشكل تهديدات خطيرة لحياتهم.
كما زعم الدفاع أن القيود فُرضت كإجراءات انتقامية عقب شكوى سابقة قُدمت إلى المحكمة تتعلق بمؤامرة اغتيال مزعومة استهدفت مشار والمتهمين المشاركين وأعضاء فريقهم القانوني.
وأثارت هذه الادعاءات مخاوف بشأن أمن المحتجزين وقدرة محامي الدفاع على أداء واجباتهم دون تخويف أو تدخل.
وردّاً على طلب مشار، أوضح القاضي ستيفن سايمون بينجيغوا، عضو الهيئة القضائية، أن المحكمة لا يمكنها النظر في الشكوى إلا إذا قُدمت رسمياً عبر الممثل القانوني.
“نحن محكمة مختصة. إذا كان لديكم أمر عاجل، فليعرضه محاموكم علينا”، قال القاضي.
ولم تفحص المحكمة على الفور مضمون الادعاءات، تاركة للدفاع متابعة الأمر من خلال الإجراءات القانونية المناسبة.
وتم تأجيل الجلسات لاحقاً حتى يوم الأربعاء 18 نوفمبر، بسبب ترتيبات الدفن الرسمي الذي يستمر ثلاثة أيام للجنرال جوزيف لاجو يانغا، النائب الثاني السابق لرئيس السودان ورئيس المجلس التنفيذي الأعلى الأسبق، والتي من المقرر أن تبدأ مراسمها يوم الجمعة.
تضيف التطورات الأخيرة إلى المخاوف المستمرة التي أثارها الدفاع بشأن ظروف الاحتجاز وإمكانية الوصول إلى التمثيل القانوني وسلامة المشاركين في هذه الإجراءات ذات الاهتمام العام.
وتظل مزاعم التخويف والقيود الانتقامية والتهديدات الأمنية ادعاءات قدمها الدفاع ولم تثبتها المحكمة بشكل مستقل.
