Bridging Australia and the Arab World

Sunday, 22 November 2026

نائب رئيس مجلس الوزراء يستحق الاقالة

Spread the love

بقلم مروان اسكندر

الوزارة الحالية تحتوي عدد من الكفاءات التي يمكن الاعتماد عليها لانجاز خطوات اصلاحية ومنهم من حقق اصلاحات مهمة كوزير الداخلية الذي اشرف على انجاز انتخابات نيابية ولا زال يعد لتنظيم انتخابات لاعضاء البلديات وهذه قضية تستحق كل اهتمام فادارة شؤون الدولة لن تحظى بالاهتمام الكافي دون النظر في اقتراحات ممثلي المصلحة العامة الذين هم اعضاء المجالس البلدية.

وقد حظيت وزارة الصحة بوزير مميز بعلمه ونشاطه وتاريخه الذي شمل تنظيم مستشفى بيروت الحكومي الامر الذي اسهم في تخفيف وطأة وتأثيرات الكورونا على حياتنا.

وزير التربية لم يتأخر عن بذل المساعي داخليًا ودوليًا لتأمين حاجات المدارس والتلامذة ويجب ان نتذكر ان هنالك حوالى 150 الف تلميذ من ابناء العائلات المهجرة ممن يحظون بتعليم جيد مفترض ان يكون على عاتق معونات هيئة الامم المتحدة والوزير سعى ولا يزال الى المحافظة على مستويات التعليم وتامين مجالات التدريس.

يضاف الى الوزيرين المشار اليهما التفاتة ضرورية لدور وزير الاقتصاد الذي بادر مع اندلاع الحرب الروسية على اوكرانيا الى استشعار مخاطر نقل منتجات القمح من روسيا واوكرانيا الى لبنان والتأكيد على استمرارية اتفاقية الابحار لناقلات القمح ومن ثم عبور مضائق البوسفور للاطلالة على موانئ البحر المتوسط سواء في سوريا او لبنان، علمًا بان سوريا كانت تكفي حاجاتها بإنتاجها الزراعي سابقًا لكن موجات الهجرة والتهجير التي مارسها النظام السوري اضعفت مستويات الانتاج التي لم تعد تكفي حاجات المقيمين في سوريا، وعدد هؤلاء المواطنين لا يتجاوز ال12 مليون نسمة في حين آخر استقصاء قبل تفجر المعارضة للنظام اظهر ان اعداد السوريين المقيمين لا تتجاوز نصف العدد السابق في اوقات السلم.

السوريون اعتاشوا على دعم المحروقات التي كان لبنان يستوردها ومنها نسبة 30-35% كانت تصدر الى سوريا، وكنا ندفع ثمن استيراد مشتقات تبلغ 8 مليارات دولار سنويًا منذ عام 2014، وكان هذا الحجم يمتص 35% من اكلاف الدعم اضافة للكلفة المتعلقة بالكمية. فالكميات المصدرة بصورة غير شرعية عن الهيئات المؤثرة

كانت كافية لانقاذ سوريا من اكلاف تزيد على 2 مليار دولار سنويًا، ندفعها نحن دون اي التزام معنوي تجاه سوريا، وكل ما كنا نسمعه الاسد يعبر عن خسارة سوريا لودائع السوريين في البنوك اللبنانية، والتي قدرها باكثر من 30 مليار دولار وفي الواقع لم تكن تزيد على 7 مليارات دولار، وبالتالي حالت لبنان بالعجز عن تامين مبالغ الدخل بالعملات الاجنبية لتفادي مواجهة عجز متفاقم في ميزان المدفوعات كانت الفدية التي دفعناها، نحن اللبنانيين ومصرف لبنان دفاعًا عن حاجات سوريا والتي كانت تتوافر بصورة غير قانونية، وعلى ما يبدو انخفض هذا التمويل الى حد ما وتعاظمت متاعب سوريا على صعيد توافر النقد الاجنبي ولا زالت على تصاعد، ولبنان عانى من عجز القيمين على شأنه – اي مجلس الوزراء المتولج تصريف الاعمال دون اقتراح القوانين الاصلاحية – ورغم ذلك فاجأنا نائب رئيس مجلس الوزراء بكتابته مقالاً في جريدة النهار عمم فيه اللوم على وزير المال، وحاكم مصرف لبنان لما نعانيه من مصاعب على صعيد تحريك النمو وتامين فائض على حساب ميزان المدفوعات.

هذا الوزير، والذي لا يحوز سلطات تنفيذية لحسن الحظ، وزع الانتقادات على مصرف لبنان ووزير المال وكأنه صاحب الخبرة الواسعة، والواقع ان احد الخبراء الحقيقيين من الذين عملوا ل27 عامًا مع صندوق النقد الدولي حينما سمع نائب رئيس وزرائنا حينما وطأة قدماه ارض لبنان يقول ان ودائع المواطنين البالغ عددهم 1.5 مليون لبناني قد تبخرت وليس لهم اي حقوق على الدولة، هكذا هذا الوزير العظيم برأ الدولة التي كان بالكاد يعرفها من اي مسؤولية عن استعمالات الودائع، علمًا بان حاكم مصرف لبنان كان قد اوضح ان قطاع الكهرباء وحده كان قد استلف ما يساوي 46 مليار دولار لسد عجز اكلاف الانتاج والتوزيع، ومع اضافة فائدة بمعدل 6.5% اصبحت الكلفة توازي 65 مليارًا اي 65% من كامل الدين العام.

نائب رئيس مجلس الوزراء الجاهل لاسباب الاقتراض افترض انه اوجد لمجلس الوزراء النور الساطع للتخلي عن الدين العام، وحسب الخبير الحقيقي المشار اليه اعلاه اعتبر ان تصريحات الوزير المستجد تستوجب تحويله الى السجن، وهذا الاتهام تعزز مع توضح دور سعادة الشامي في تشجيع رئيس الوزراء السابق على الامتناع عن تسديد الفوائد المستحقة على دين اليوروبوند، وهذا الامتناع افسح مجال النظر الى لبنان كبلد مارق لا يلتزم بشروط استقراضه على نطاق عالمي.

وحيث ان سعادة الشامي يعتبر نفسه كاقتصادي مميز، ولم نقرأ له اي دراسة سوى مقال النهار الذي يشير فيه الى ضرورة معالجة قضية اليوروبوند، وهو من اشار على رئيس الوزراء عدم دفع الفائدة المستحقة بتاريخ 20 آذار عام 2020 ومنذ ذلك التاريخ تعاظمت نشاطات المضاربات وخسرت الليرة 95% من قيمتها الشرائية…وجميع هذه النتائج كانت حصيلة تصريحات سعادة الشامي بان المودعين زالت حقوقهم واشارته على رئيس الوزراء بالتمنع عن دفع الفائدة.

الحقيقة التي لا بد من تأكيدها ان المسؤولية الكبرى لما نعاني منه التصقت بتصريحات سعادة الشامي، ويضاف الى ذلك انه في مقاله اكد ان مشروع الاصلاحات قدم لفريق صندوق النقد الدولي في نيسان 2022 وتصريحات رئيسة الصندوق وكبار ممثليه المقتدرين تؤكد ان لبنان لم يتقدم بخطة اصلاحية ونحن نتوجه الى سعادة الشامي بالسؤال اين هي هذه الخطة، وهل تتجاوز كلام ورق الى تحقيق انجازات، وما هي ومن انجزها؟ واذا فشل في تقديم اي توضيح مقنع فما هي المنفعة في استمراره في وظيفته وهل يستعيده صندوق النقد الدولي بعد ان تعاطوا معه وادركوا مدى عجزه؟

The post نائب رئيس مجلس الوزراء يستحق الاقالة appeared first on جريدة الشرق اللبنانية الإلكترونيّة – El-Shark Lebanese Newspaper.

عن الكاتب

المزيد من المقالات