جوبا، جنوب السودان — أمرت وزارة التربية والتعليم بولاية وسط الاستوائية بالإغلاق الفوري لمدرسة جوبا المتكاملة الثانوية، بعد اتهامات تفيد بأن المدرسة كانت تفرض رسوماً دراسية بالدولار الأمريكي وتخالف لوائح التعليم.
أُعلن التعليق يوم الجمعة 9 أكتوبر 2026، بعدما حدّد القائم بأعمال وزير التربية، لوباي ساتيمون أندرو، عدة مخالفات مزعومة تتعلق بإدارة المدرسة وإجراءات تشغيلها.
ووفقاً للأمر الوزاري، فقد أخفقت المدرسة في الالتزام بالحد الأدنى من معايير التشغيل، ومنعت الطلاب من حضور الحصص دون مبرر قانوني، كما قامت بتحصيل الرسوم الدراسية بعملة أجنبية (الدولار الأمريكي).
وطالبت الوزارة بعد ذلك المدرسة بتعليق كافة أنشطتها فوراً حتى تتم معالجة المخالفات المحددة.
يأتي هذا القرار في ظل تزايد المخاوف من تقارير تفيد بأن عدداً من المدارس الثانوية في أنحاء جنوب السودان تطالب بدفع الرسوم بالدولار الأمريكي بدلاً من العملة المحلية، الجنيه الجنوب سوداني.
وقد وضعّت هذه الممارسات ضغوطاً مالية إضافية على الأسر التي تكافح فعلاً مع ارتفاع تكاليف المعيشة، وتقلب العملة، والتحديات الاقتصادية المستمرة.
بالنسبة للعديد من الأهالي، أصبح تأمين الأموال الكافية لتعليم أبنائهم أمراً يصعب تحقيقه مع استمرار التضخم في تقليص القوة الشرائية للأسر.
وبموجب التوجيه الوزاري، مُنحت مدرسة جوبا المتكاملة الثانوية مهلة خمسة أيام لتصحيح المخالفات وتقديم أدلة تثبت التزامها بمتطلبات الوزارة.
ولا يُسمح بإعادة فتح المدرسة إلا بعد إجراء تفتيش يثبت الامتثال وإصدار إذن خطي من الوزارة.
وحذّر الأمر أيضاً من أن أي محاولة لاستئناف العمل خلال فترة التعليق قد تؤدي إلى اتخاذ إجراءات إدارية إضافية أو اتخاذ إجراء قانوني.
تسليط وزارة التربية الضوء على هذه المسألة يبرز التحديات التي تواجه قطاع التعليم في جنوب السودان، وبخاصة الحاجة إلى ضمان التزام المدارس باللوائح مع الحفاظ على إتاحة التعليم للأسر المتعثرة مالياً.
كما تثير هذه القضية تساؤلات أوسع حول مدى قدرة الأسر على تحمل تكاليف التعليم الثانوي والضغوط المالية التي يواجهها الأهالي والطلاب في عموم البلاد.
