قالت مصادر في وزارة الداخلية ان من شارك وساهم في الانتخابات النيابية من مختلف الفئات المدنية والعسكرية قد تجاوز ١٢٠ الف شخص وإن الوزير مولوي قام بما وعد به لجهة تقرير التعويضات اللازمة لكل من ساهم في إنجاح الانتخابات وإنجازها تبعاً لأهمية الجهد الذي قام به، وذلك عملاً بقرار مجلس الوزراء رقم ١٢ تاريخ ٢٣-٢-٢٠٢٢ ضمن الاعتمادات المرصودة من قبل مجلس الوزراء وبموجب قانون خاص صادر عن مجلس النواب، فمن عَمل جاهداً لأشهر من الطبيعي ان يستحق تعويضاً موازياً لجُهده ويفوق من عمل ليوم او يومين.
وتضيف المصادر بأن كلفة الانتخابات كاملةً لم تتجاوز ٢٠٪ من تلك التي كانت عليها في العام ٢٠١٨، فعلى سبيل المثال إن جهود فريق عمل الوزارة نجح في تأمين الكهرباء لزوم الفرز بكلفة تقارب ١٪ من تلك التي كانت مقدرة من قبل مؤسسة كهرباء لبنا.
وتوضح المصادر بأنه خُصصت تعويضات للأجهزة الأمنية والعسكرية بما يعادل ٤٠٪ من مجمل كلفة الانتخابات وقد بلغت ١١٥ مليار ليرة جرى رفعها من قبل الوزارة للأجهزة الأمنية والعسكرية بموجب سلف وافقت عليها وزارة المالية قبل إجراء الانتخابات، وما عدا ذلك لم يتم حتى اليوم صرف اي تعويض من اي نوع كان لأي من الموظفين الإداريين او فريق عمل الوزير بسبب تأخر وزارة المالية عن ذلك.
وتشير المصادر الى انه بما خص التعويضات المرتفعة صدرت قرارات من الوزير بتحديدها وفقاً لمعيار العمل والعدالة والانصاف وهي خاضعة للضريبة التصاعدية، وان هذه القرارات جرى رفعها الى وزارة المالية لإجراء اللازم وتطبيق القانون.
وتختم المصادر بأن كافة العقود التي اجرتها الوزارة والمتعلقة بالانتخابات قد سلكت طريقها القانوني عبر مراقب عقد النفقات في وزارة المالية وديوان المحاسبة، كما أن كافة السلف جرت الموافقة عليها من قبل مراقب عقد النفقات ومدير عام المالية وفقاً للأصول وكذلك سائر القرارات المتعلقة بالتعويضات فقد أحيلت الى وزارة المالية وفقاً للأصول لإجراء المقتضى.
The post وزارة الداخلية أقرّت تعويضات العاملين في الانتخابات واحالتها الى وزارة المال appeared first on جريدة الشرق اللبنانية الإلكترونيّة – El-Shark Lebanese Newspaper.
