Bridging Australia and the Arab World

Thursday, 19 November 2026

ليبيا وإعادة تشكيل النفوذ الإقليمي

Spread the love

Reading in العربية (Arabic) | Read in English

التحول في العلاقات التركية الليبية وصراع مراكز القوة داخل معسكر حفتر ومستقبل التوازنات الاستراتيجية

ورقة بحثية استراتيجية

مقدمة

لم تعد التحولات الجارية في ليبيا قابلة للفهم من خلال الانقسام التقليدي بين الشرق والغرب وحده، كما لم تعد التحالفات التي تشكلت خلال سنوات الصراع قادرة على تفسير جميع تحركات الفاعلين المحليين والإقليميين. فالمشهد الليبي يدخل مرحلة أكثر تعقيدا، تتداخل فيها المنافسة على السلطة مع إعادة ترتيب العلاقات الخارجية، وتتقاطع فيها حسابات القيادة العسكرية مع المصالح الاقتصادية والبحرية، في وقت لا تزال فيه الدولة عاجزة عن توحيد مؤسساتها وبلورة سياسة وطنية مستقرة.

ويبرز التحول في العلاقات التركية مع بعض مراكز النفوذ في شرق ليبيا باعتباره أحد المؤشرات المهمة على هذه المرحلة. فأنقرة التي ارتبط حضورها العسكري والسياسي في ليبيا، خلال سنوات المواجهة، بالسلطات القائمة في غرب البلاد، تعمل على توسيع قنوات اتصالها مع أطراف شرقية كانت تنظر إليها سابقا باعتبارها جزءا من المعسكر المنافس. ولا يبدو هذا التحول مجرد انفتاح دبلوماسي عابر، بل يعكس مراجعة أوسع لطريقة إدارة المصالح التركية في بلد يحتل موقعا استراتيجيا في شرق المتوسط وشمال أفريقيا.

وتكتسب هذه التطورات أهمية إضافية مع تصاعد الدور السياسي والعسكري لصدام حفتر، وتنامي التساؤلات بشأن مستقبل القيادة داخل المنظومة التي يتصدرها والده خليفة حفتر. فالتقارب مع تركيا قد يفتح أمام صدام خيارات جديدة في السياسة الخارجية، لكنه قد يؤثر أيضا في التوازنات داخل معسكره، خصوصا في ظل تعدد مراكز النفوذ العسكري والسياسي والاقتصادي داخل العائلة.

وفي الوقت نفسه، أعادت موافقة مجلس النواب الليبي في 20 أكتوبر 2026 على الاتفاق البحري الموقع بين ليبيا وتركيا عام 2019، وإلغاء قرارات سابقة رافضة للتفاهمات مع أنقرة، هذا الملف إلى صدارة الحسابات الإقليمية. فالقرار لا يتعلق فقط بالعلاقة الثنائية بين البلدين، بل يرتبط بمستقبل ترسيم الحدود البحرية، ومصالح الطاقة، والتنافس على النفوذ في شرق المتوسط، فضلا عن انعكاساته المحتملة على العلاقات بين القوى الليبية وشركائها الخارجيين.

لكن الربط بين هذه التطورات لا ينبغي أن يقود إلى استنتاجات متعجلة. فالتقارب مع تركيا لا يعني بالضرورة انتقال شرق ليبيا إلى محور إقليمي جديد، كما أن وجود تنافس محتمل داخل عائلة حفتر لا يثبت أن مواجهة مباشرة بين أبنائها باتت وشيكة. كذلك لا يمكن افتراض وجود خطة دولية موحدة تستهدف صدام حفتر أو تسعى إلى إضعافه لمجرد أن علاقاته الخارجية تشهد تغيرا.

تتمثل أهمية المشهد الحالي في أن المصالح المحلية والإقليمية أصبحت أكثر تشابكا، وأن التحولات في علاقة ليبيا بتركيا قد تؤثر في توزيع النفوذ داخل البلاد بقدر ما تتأثر به. ومن ثم فإن فهم المرحلة يتطلب النظر إلى هذه الملفات باعتبارها أجزاء من معادلة استراتيجية واحدة، تتصل بمستقبل السلطة في الشرق، وموقع تركيا في ليبيا، ومواقف القوى الإقليمية، وقدرة الدولة الليبية على حماية مصالحها في ظل استمرار الانقسام.

أولا: التحول التركي من التحالف المحدود إلى توسيع دوائر النفوذ

ارتبط الحضور التركي في ليبيا، خلال سنوات الصراع، بدعم السلطات في غرب البلاد وبالتفاهمات السياسية والعسكرية التي جمعت أنقرة بطرابلس. وقد ساهم التدخل التركي في تغيير موازين القوة خلال المواجهات العسكرية، فيما وفر الاتفاق البحري الموقع عام 2019 إطارا استراتيجيا للعلاقة بين البلدين، يتجاوز التعاون السياسي المباشر إلى قضايا الحدود البحرية والطاقة والنفوذ في شرق المتوسط.

وفي المقابل، اتخذت أطراف في شرق ليبيا مواقف معارضة للوجود التركي وللاتفاق البحري، واندرجت علاقاتها الخارجية ضمن شبكة مختلفة من الشراكات الإقليمية والدولية. ونتيجة لذلك، بدا المشهد لفترة طويلة وكأن العلاقات مع تركيا تمثل أحد الفواصل الرئيسية بين المعسكرين الليبيين.

غير أن هذه المعادلة بدأت تفقد قدرتها على تفسير التحركات الجديدة. فاستمرار الانقسام، وتعثر التسوية السياسية، وتغير أولويات بعض القوى الإقليمية، كلها عوامل دفعت الأطراف الليبية إلى إعادة النظر في حساباتها. كما أن الانتقال من مرحلة المواجهة العسكرية الواسعة إلى مرحلة التنافس على المؤسسات والموارد وشكل السلطة المقبلة جعل بناء العلاقات الخارجية أداة أكثر أهمية في تعزيز المواقع التفاوضية.

بالنسبة إلى تركيا، فإن حصر علاقاتها في طرف ليبي واحد ينطوي على مخاطر استراتيجية. فالتغير في موازين السلطة أو تعثر المسار السياسي قد يضع مصالحها أمام احتمالات غير مضمونة، في حين أن بناء قنوات اتصال مع مراكز النفوذ في الشرق يمنحها قدرة أكبر على التأثير في أي تسوية مقبلة، ويتيح لها التواصل مع الجهات التي تملك نفوذا فعليا في الملفات العسكرية والأمنية والاقتصادية.

ولا يعني هذا التوجه أن أنقرة تراجعت عن مصالحها في غرب ليبيا أو أنها قررت استبدال حلفائها السابقين بشركاء جدد. فالدول لا تدير علاقاتها الخارجية دائما وفق منطق الاصطفاف الحصري، بل تسعى في كثير من الأحيان إلى تنويع الشراكات وتقليل الاعتماد على طرف واحد. وقد يكون الهدف من الانفتاح على الشرق هو تأمين المصالح القائمة، وتوسيع فرص التعاون، ومنع استبعاد تركيا من أي ترتيبات سياسية مستقبلية.

ومن هذا المنطلق، يمكن فهم التقارب التركي مع بعض الشخصيات في شرق ليبيا باعتباره انتقالا نحو سياسة أكثر مرونة، تسعى إلى التعامل مع مراكز القوة المختلفة بدلا من الاكتفاء بالتحالفات التي تشكلت خلال مرحلة الصراع. لكن هذه السياسة تظل مرتبطة بمدى قدرة أنقرة على بناء تفاهمات مستقرة، وتجنب تحويل علاقاتها الجديدة إلى مصدر توتر مع شركائها السابقين أو مع القوى الإقليمية التي تراقب توسع نفوذها.

وتكشف هذه التطورات عن تغير أوسع في طبيعة السياسة الليبية نفسها. فالتحالفات لم تعد ثابتة بالقدر الذي كانت عليه خلال المواجهات السابقة، وأصبحت المصالح الاقتصادية والأمنية ومواقع النفوذ داخل المؤسسات عوامل مؤثرة في إعادة رسم العلاقات. وهذا لا يعني اختفاء الخلافات القديمة، بل يعني أن الأطراف باتت أكثر استعدادا لإعادة ترتيب مواقفها عندما تتغير حسابات المكاسب والخسائر.

ثانيا: صدام حفتر وإعادة ترتيب مراكز القوة في شرق ليبيا

يمثل صعود صدام حفتر أحد التطورات التي تستحق اهتماما خاصا في قراءة المشهد الليبي. فحضوره المتزايد في المؤسسة العسكرية واتساع اتصالاته السياسية والخارجية جعلا دوره يتجاوز حدود الموقع العسكري التقليدي، وأدخلاه في الحسابات المتعلقة بمستقبل القيادة في شرق البلاد وبطبيعة الترتيبات التي قد تسبق أي تسوية سياسية جديدة.

ولا يمكن فصل هذا الصعود عن طبيعة المنظومة السياسية والعسكرية في الشرق، حيث تتداخل القيادة العسكرية مع شبكات المصالح الاقتصادية والتمثيل السياسي والعلاقات الخارجية. فموقع أي شخصية داخل هذه المنظومة لا يتحدد بالمناصب الرسمية وحدها، بل يتأثر أيضا بقدرتها على بناء الولاءات، والتواصل مع القوى الإقليمية، والتأثير في القرارات المتعلقة بالموارد والمؤسسات.

ومن هذه الزاوية، قد يوفر التقارب مع تركيا لصدام فرصة لتوسيع هامش حركته وتعزيز حضوره في أي ترتيبات مقبلة. ففتح قنوات مع أنقرة يمكن أن يمنحه خيارات إضافية في التعاون الأمني والعسكري والاقتصادي، كما قد يساعده على الظهور بوصفه فاعلا قادرا على التواصل مع أطراف كانت علاقاتها بمعسكره متوترة في السابق.

لكن هذا الانفتاح لا يقتصر أثره على العلاقات الخارجية. فكلما اتسعت شبكة علاقات شخصية صاعدة، ازدادت احتمالات أن ينعكس ذلك على توزيع النفوذ داخل المنظومة التي تنتمي إليها. وقد ينظر بعض الفاعلين إلى هذه العلاقات باعتبارها فرصة لتعزيز موقع المعسكر بأكمله، فيما قد يخشى آخرون من أن تتحول إلى مصدر قوة مستقل يمنح صاحبها قدرة تفاوضية أكبر من السابق.

ويزداد هذا الاحتمال حساسية في ظل الأسئلة المتعلقة بمستقبل القيادة. فانتقال النفوذ داخل المنظومات العسكرية والسياسية لا يجري بالضرورة وفق تسلسل رسمي واضح، بل يتأثر بتوازنات الولاء والموارد والقدرة على إدارة العلاقات الخارجية. ولذلك فإن صعود صدام يطرح سؤالا يتجاوز شخصه إلى طبيعة النظام الذي سيحكم توزيع السلطة في شرق ليبيا مستقبلا.

هل يمكن أن يتحول موقعه المتقدم إلى أساس لتوحيد مراكز القرار حول قيادة جديدة؟ أم أن اتساع دوره قد يفتح المجال أمام تنافس أكبر على الصلاحيات والموارد والعلاقات الخارجية؟ لا يمكن حسم هذه الأسئلة في الوقت الراهن، لكن من الواضح أن مسألة القيادة أصبحت عاملا أساسيا في فهم التحولات داخل الشرق.

ويتوقف مستقبل هذا الصعود على قدرة صدام على تحقيق توازن بين طموحاته السياسية والعسكرية وبين مصالح بقية مراكز النفوذ. فإذا استطاع توسيع علاقاته من دون إثارة مخاوف داخلية أو قطع الصلات مع الشركاء التقليديين، فقد يتحول الانفتاح على تركيا إلى مصدر قوة إضافية. أما إذا ارتبط هذا الانفتاح بمحاولة احتكار قنوات الاتصال الخارجية أو إعادة توزيع النفوذ بصورة أحادية، فقد يصبح سببا في زيادة التنافس داخل المنظومة نفسها.

ثالثا: التنافس داخل عائلة حفتر ومعضلة الخلافة

لا يمكن تحليل مستقبل القيادة في شرق ليبيا بمعزل عن توزيع الأدوار داخل عائلة حفتر. فصدام يرتبط بصعود عسكري وسياسي متزايد، بينما يشغل خالد حفتر موقعا مهما في المؤسسة العسكرية، ويؤدي بلقاسم حفتر دورا بارزا في ملفات إعادة الإعمار والاستثمارات. ويعكس هذا التوزيع تعدد القنوات التي يمكن من خلالها ممارسة النفوذ داخل المنظومة الشرقية.

ولا يثبت وجود هذه الأدوار المتعددة أن صراعا مباشرا بين الأشقاء بات قائما أو أن المواجهة بينهم أصبحت حتمية. لكنه يطرح تساؤلا بنيويا بشأن كيفية إدارة السلطة عندما تتوزع أدواتها بين مراكز متعددة ترتبط جميعها بمحيط عائلي واحد، لكنها تعمل في مجالات مختلفة وتملك شبكات علاقات ومصالح متباينة.

فالتوزيع المتعدد للنفوذ قد يشكل صيغة للتكامل ما دامت القيادة المركزية قادرة على ضبط التوازن بين الأطراف. وقد يسمح لكل شخصية بإدارة مجال محدد من دون تهديد تماسك المنظومة. غير أن هذه الصيغة قد تصبح أكثر هشاشة عندما تبرز مسألة الخلافة أو تتغير المصالح أو يحصل أحد الأطراف على موارد جديدة تمنحه قدرة أكبر على التأثير في القرار.

وفي مثل هذه الظروف، لا يحتاج التنافس إلى أن يظهر في صورة مواجهة عسكرية مباشرة حتى يكون مؤثرا. فقد يبدأ من الخلاف حول توزيع الصلاحيات، أو إدارة الموارد، أو تمثيل المنظومة في الاتصالات الخارجية، أو تحديد الشخصيات التي ينبغي أن تتولى مواقع حساسة في المؤسسات السياسية والعسكرية. ويمكن أن يتطور تدريجيا إلى منافسة على بناء الولاءات وتوسيع النفوذ داخل المؤسسات.

وتكتسب العلاقات الخارجية أهمية إضافية في هذا السياق، لأنها قد تمنح بعض الشخصيات فرصا لا تتوافر لغيرها. فاللقاءات مع المسؤولين الأجانب، والتفاهمات الأمنية، والعلاقات الاقتصادية، يمكن أن تتحول إلى أدوات لتعزيز الموقع الداخلي. لكن هذا لا يعني أن كل علاقة خارجية جديدة تمثل محاولة لتجاوز بقية أفراد العائلة، إذ قد تكون جزءا من توزيع الأدوار أو من سياسة أوسع تهدف إلى تعزيز موقع المعسكر الشرقي.

وتكمن المشكلة في أن المنظومات التي تعتمد على التفاهمات الشخصية قد تبدو متماسكة في ظل وجود قيادة مركزية قوية، لكنها تواجه اختبارا صعبا عندما تتغير موازين النفوذ أو تقترب مرحلة انتقال القيادة. فالمؤسسات المستقلة تستطيع تنظيم انتقال الصلاحيات وفق قواعد واضحة، أما المنظومات القائمة على الولاءات الشخصية فقد تجد نفسها أمام منافسة يصعب ضبطها عندما تتعارض الطموحات.

ومن هنا، فإن مستقبل العلاقة بين صدام وخالد وبلقاسم لا ينبغي أن يُقرأ باعتباره نزاعا عائليا محتوما، بل باعتباره مؤشرا على التحديات التي تواجه عملية انتقال النفوذ داخل شرق ليبيا. وقد تنجح العائلة في الحفاظ على توازناتها من خلال تفاهمات جديدة، كما قد تظهر خلافات إذا تباينت حسابات الأطراف أو تغير توزيع الموارد والصلاحيات.

والأهم أن هذه المسألة تكشف عن سؤال سياسي أوسع: هل ستظل إدارة السلطة في الشرق مرتبطة بالتفاهمات العائلية وشبكات النفوذ، أم أن المرحلة المقبلة ستدفع نحو بناء مؤسسات أكثر استقلالا وقدرة على إدارة الخلافات؟ فالإجابة عن هذا السؤال ستؤثر في استقرار الشرق وفي فرص توحيد المؤسسات الليبية على المستوى الوطني.

رابعا: الاتفاق البحري وإعادة تشكيل الحسابات في شرق المتوسط

يمثل الاتفاق البحري الموقع بين ليبيا وتركيا عام 2019 أحد أبرز الملفات التي تتقاطع فيها المصالح الليبية مع التنافس الإقليمي. فهو لا يتعلق فقط بتحديد مناطق الاختصاص البحري، بل يرتبط أيضا بمستقبل التنقيب عن الطاقة، وخطوط نقل الموارد، ومشروعات البنية التحتية البحرية، وموازين النفوذ بين الدول المطلة على شرق المتوسط.

وقد أدى اعتماد مجلس النواب الليبي الاتفاق في أكتوبر 2026 إلى إعادة فتح النقاش حول دلالاته السياسية والاستراتيجية. فالموافقة على الاتفاق وإلغاء قرارات سابقة رافضة للتفاهمات مع أنقرة يمثلان تحولا في الموقف السياسي لمؤسسة كانت قد اتخذت سابقا موقفا مختلفا. وهذا التحول يثير تساؤلات بشأن دوافع المراجعة، وعلاقتها بالتغيرات في موازين القوى الليبية، ومدى ارتباطها بمحاولات إعادة ترتيب العلاقات الخارجية.

ومن المهم عدم اختزال القرار في حسابات صدام حفتر وحده. فقد يعكس تغيرا أوسع في تقدير بعض القوى داخل شرق ليبيا لأهمية العلاقات مع تركيا، أو مراجعة للمواقف السابقة في ضوء تطورات إقليمية جديدة، أو محاولة لتوسيع الخيارات المتاحة أمام ليبيا في ملفات الاقتصاد والطاقة. وقد تتداخل هذه الدوافع من دون أن يكون هناك سبب واحد يفسر القرار بصورة كاملة.

بالنسبة إلى أنقرة، يحتفظ الاتفاق بقيمة استراتيجية كبيرة لأنه يرتبط برؤيتها لموقعها في شرق المتوسط وبمساعيها إلى تثبيت مصالحها البحرية والاقتصادية. أما بالنسبة إلى ليبيا، فإن الاتفاق يطرح فرصة لإعادة تنظيم العلاقة مع تركيا على أساس المصالح البحرية والتعاون الاقتصادي، لكنه يثير في الوقت نفسه مسؤولية وطنية تتعلق بتقييم الحقوق والالتزامات والآثار القانونية والاقتصادية بعيدة المدى.

فالمكسب السياسي المتمثل في اعتماد الاتفاق لا يضمن تلقائيا تحقيق مكاسب اقتصادية، كما لا يحسم وحده جميع الخلافات القانونية مع الدول الأخرى. إذ تظل النتائج العملية مرتبطة بالمسارات الفنية والقانونية والدبلوماسية، وبقدرة المؤسسات الليبية على إدارة الملف بصورة متماسكة.

وهنا تبرز أهمية الفصل بين الموقف من تركيا وبين تقييم الاتفاق ذاته. فالعلاقات مع أنقرة لا ينبغي أن تكون سببا كافيا لقبول أي ترتيب من دون مراجعة وطنية، كما أن الخلاف السياسي معها لا ينبغي أن يؤدي تلقائيا إلى التخلي عن مصالح يمكن أن تخدم ليبيا. والمعيار الأساسي يجب أن يكون مدى توافق الاتفاق مع الحقوق والمصالح الليبية، وقدرته على توفير أساس مستدام للتعاون البحري والاقتصادي.

إن التعامل مع الاتفاق بوصفه ملفا سياديا يقتضي وجود مؤسسات قادرة على تقييمه ومتابعة تنفيذه والتفاوض بشأن تداعياته. أما إذا أصبح جزءا من المنافسة بين القوى المحلية، فقد يتحول إلى ورقة تستخدمها الأطراف لتعزيز مواقعها السياسية أو لبناء تحالفات خارجية، بدلا من أن يكون عنصرا في استراتيجية وطنية مستقرة.

خامسا: الاعتراضات الإقليمية والدولية ومخاطر التصعيد

لا يمكن فصل الاتفاق البحري عن مواقف اليونان ومصر وقبرص، وعن اهتمام الدول الأوروبية بترتيبات الطاقة والأمن البحري في شرق المتوسط. فهذه الأطراف تنظر إلى الاتفاق من زوايا تتصل بمطالبها البحرية ومصالحها الاقتصادية وتوازنات النفوذ في المنطقة.

وتعارض اليونان التفاهم البحري التركي الليبي، وترى أنه يمس مطالبها البحرية، بينما ترتبط التحفظات المصرية بحسابات أوسع تتعلق بموقع مصر الإقليمي وبالتوازنات في شرق المتوسط وشمال أفريقيا. أما قبرص، فإن الخلافات البحرية ومشروعات الطاقة تجعلها معنية بتداعيات أي تغيير في الترتيبات القائمة. وتتداخل هذه المواقف مع اهتمامات أوروبية تتصل بأمن الطاقة والملاحة والعلاقات مع تركيا.

لكن الاعتراضات على الاتفاق لا تعني بالضرورة أن جميع الأطراف تتبنى استراتيجية موحدة لمواجهة تركيا، كما لا تثبت وجود خطة تستهدف صدام حفتر أو تسعى إلى تقليص نفوذه داخل شرق ليبيا. فاختلاف المصالح قد يدفع الدول إلى اتخاذ مواقف متعارضة، لكنه لا يكفي وحده لإثبات وجود تنسيق سري بينها حول مستقبل القيادة الليبية.

ومع ذلك، فإن هذه البيئة الإقليمية قد تفرض ضغوطا على الأطراف الليبية إذا شعرت بعض الدول أن التحولات في العلاقات مع تركيا تغير موازين النفوذ أو تهدد مصالحها. وقد تظهر هذه الضغوط في صورة تحركات دبلوماسية، أو مراجعة للشراكات، أو تعزيز العلاقات مع شخصيات ومؤسسات أخرى، أو محاولة التأثير في ترتيبات التسوية السياسية.

وقد تتخذ الضغوط أشكالا مختلفة بحسب طبيعة المصالح. فالدول المعنية بالحدود البحرية قد تركز على المسار القانوني والدبلوماسي، بينما قد تهتم أطراف أخرى بمستقبل التعاون العسكري أو بمواقع النفوذ في المؤسسات الليبية. ولا يوجد ما يضمن أن تتطابق هذه الأولويات أو أن تنتج موقفا مشتركا تجاه طرف ليبي بعينه.

وتدخل الولايات المتحدة والدول الأوروبية في هذه المعادلة من خلال مجموعة أوسع من المصالح تشمل استقرار ليبيا، وأمن المتوسط، والهجرة، والطاقة، ومكافحة التنظيمات المسلحة، ومستقبل الوجود الروسي في البلاد. ولذلك فإن مواقف هذه القوى قد تتغير بحسب التطورات الميدانية والسياسية، وقد تتقاطع مع تركيا في بعض الملفات وتختلف معها في ملفات أخرى.

ومن هذا المنطلق، فإن أي قيادة ليبية تسعى إلى توسيع علاقاتها الخارجية تحتاج إلى إدارة توازن دقيق بين الشركاء. فالتقارب مع دولة لا يستلزم قطع العلاقات مع أخرى، لكن تحويله إلى اصطفاف حصري قد يرفع كلفة التحرك ويضع الطرف الليبي أمام ضغوط متعارضة.

وتظل قدرة ليبيا على إدارة هذه الضغوط مرتبطة بمدى امتلاكها سياسة خارجية موحدة. فالدولة التي تحدد مصالحها بوضوح تستطيع تنويع شراكاتها من دون أن تتحول إلى ساحة لتصفية الخلافات الإقليمية. أما الدولة المنقسمة، فقد تجد نفسها مضطرة إلى تقديم تنازلات متباينة لأطراف خارجية لضمان استمرار الدعم السياسي أو الاقتصادي أو الأمني.

سادسا: هل يصبح التقارب مع تركيا مصدر توتر داخل معسكر حفتر؟

تتمثل إحدى الفرضيات المهمة في أن التقارب مع تركيا قد يؤثر في توازنات النفوذ داخل المنظومة الشرقية، خصوصا إذا أسهم في تعزيز موقع صدام حفتر مقارنة بمراكز القوة الأخرى. فالعلاقات الخارجية لا تبقى محصورة في نطاق الدبلوماسية، بل قد تتحول إلى موارد سياسية تمنح أصحابها فرصا إضافية للتأثير في القرار الداخلي.

وإذا استطاع صدام توظيف العلاقة مع أنقرة لتوسيع نفوذه العسكري والسياسي، فقد ينظر بعض الفاعلين داخل محيطه إلى هذا التطور باعتباره تغييرا في ميزان القوة. لكن ذلك لا يعني بالضرورة أن الخلاف سيصبح مواجهة مباشرة، إذ قد تختار الأطراف إعادة توزيع الأدوار أو التوصل إلى تفاهمات تحافظ على المصالح المشتركة.

أما إذا تزامن التقارب التركي مع خلافات قائمة حول القيادة أو الموارد أو التمثيل السياسي، فقد يصبح عاملا إضافيا في تعميق التنافس. وفي هذه الحالة لن تكون تركيا بالضرورة مصدر الخلاف، بل قد تكمن المشكلة في الطريقة التي تستخدم بها العلاقات الخارجية لتعزيز مواقع الأطراف المحلية.

ومن الضروري هنا التمييز بين ثلاثة مستويات من التحليل. الأول هو التحول المعلن في العلاقات التركية الليبية، ويمكن تقييمه من خلال اللقاءات والاتفاقات والمواقف الرسمية. والثاني هو أثر هذا التحول في توزيع النفوذ داخل شرق ليبيا، وهو ما يتطلب متابعة التعيينات والتحركات السياسية والعسكرية والاقتصادية. أما المستوى الثالث فيتعلق باحتمال وجود ترتيبات خارجية تستهدف شخصيات محددة أو تسعى إلى تغيير القيادة في الشرق، وهو أمر لا يمكن الجزم به من دون أدلة مستقلة.

إن الخلط بين هذه المستويات قد يقود إلى تفسير كل تحرك سياسي على أنه جزء من مواجهة سرية، ويحول التحليل من دراسة المصالح والوقائع إلى استنتاجات لا يمكن اختبارها. لذلك فإن القراءة الاستراتيجية الأكثر واقعية هي التي تضع السيناريوهات المحتملة، لكنها تظل مستعدة لتعديلها مع ظهور معلومات جديدة.

وقد يتطور التقارب التركي إلى علاقة تعاون مستقرة إذا وجد الطرفان أن مصالحهما متوافقة، وإذا لم تتحول العلاقة إلى أداة لاستبعاد بقية مراكز النفوذ. وقد يتعرض لضغوط إذا تعارضت أولويات أنقرة مع حسابات الشركاء التقليديين لصدام أو إذا أصبحت العلاقة سببا في خلاف داخلي. لكن هذه الاحتمالات لا تعني أن المواجهة باتت وشيكة، بل تؤكد أن التقارب سيخضع لاختبار المصالح والنتائج.

سابعا: احتمالات الضغط وإعادة توزيع النفوذ

تطرح التطورات الحالية سؤالا بشأن قدرة صدام حفتر على الحفاظ على التوازن بين طموحاته الداخلية وعلاقاته الخارجية. فكلما توسع نفوذ شخصية داخل منظومة سياسية وعسكرية قائمة على توازنات متعددة، ازدادت الحاجة إلى إدارة العلاقة مع بقية مراكز القوة بحذر. وقد تكون القدرة على بناء التفاهمات الداخلية أهم من مجرد الحصول على دعم خارجي، لأن العلاقات الدولية لا تضمن وحدها استمرار الولاءات المحلية أو السيطرة على المؤسسات.

وإذا شعرت أطراف داخلية بأن توسع دور صدام يهدد مصالحها، فقد تلجأ إلى وسائل سياسية ومؤسسية للحد من نفوذه أو لإعادة توزيع الصلاحيات. وقد يظهر التنافس في صورة خلافات حول المناصب، أو إدارة الموارد، أو التمثيل في المفاوضات، أو طبيعة العلاقات مع القوى الإقليمية.

لكن الانتقال من احتمال التنافس إلى الحديث عن إجراءات محددة، مثل الإقصاء القسري أو فرض الإقامة الجبرية أو تعطيل قنوات التمويل، يحتاج إلى أدلة لا يجوز افتراض وجودها مسبقا. فهذه سيناريوهات شديدة الأثر، ولا يصح تقديمها باعتبارها تطورات مؤكدة لمجرد وجود تباينات في المصالح.

كما أن الضغوط الخارجية، إذا ظهرت، لن تكون بالضرورة موحدة في اتجاه واحد. فقد ترى دولة أن التقارب مع تركيا يهدد مصالحها، بينما ترى دولة أخرى أن التواصل مع صدام يتيح فرصة لتعزيز الاستقرار أو فتح قنوات تعاون جديدة. وقد تتغير مواقف الأطراف بحسب تطورات الاتفاق البحري ومسار التسوية السياسية وطبيعة العلاقات التركية مع بقية دول المنطقة.

والأقرب إلى التحليل الواقعي هو توقع تزايد المنافسة حول موقع صدام كلما اتسعت علاقاته وارتفعت أهمية دوره في ترتيبات السلطة المقبلة. وقد يؤدي ذلك إلى إعادة تفاوض على توزيع الأدوار داخل المنظومة الشرقية، أو إلى محاولة من بعض الأطراف لضمان عدم احتكار شخصية واحدة لقنوات الاتصال الخارجية، أو إلى تسوية داخلية تحافظ على توازن المصالح.

وفي جميع الحالات، ستظل قدرة صدام على المناورة مرتبطة بمدى نجاحه في تجنب تحويل علاقاته الجديدة إلى مصدر قطيعة مع شركائه السابقين، وبمدى قدرته على إثبات أن انفتاحه على تركيا لا يستهدف إقصاء الآخرين. فتنويع العلاقات قد يعزز النفوذ إذا أُدير بحكمة، لكنه قد يتحول إلى عبء إذا أدى إلى خلق خصومات متزامنة في الداخل والخارج.

ثامنا: ليبيا في حسابات القوى الإقليمية والدولية

لا تعكس التحولات الجارية تغيرا في علاقة تركيا ببعض الأطراف الليبية فحسب، بل تكشف أيضا عن استمرار الأهمية الاستراتيجية لليبيا في حسابات القوى الإقليمية والدولية. فموقع البلاد يجعلها نقطة اتصال بين شمال أفريقيا والساحل والصحراء والبحر المتوسط، فيما تمنحها موارد الطاقة وسواحلها وموانئها أهمية اقتصادية وأمنية تتجاوز حدودها الوطنية.

تسعى تركيا إلى حماية مصالحها البحرية والاقتصادية والأمنية، بينما تنظر مصر إلى التطورات الليبية من زاوية أمنها القومي وتوازنات جوارها الغربي. وللإمارات مصالحها السياسية والاقتصادية والأمنية في المنطقة، في حين تركز الدول الأوروبية على أمن المتوسط والطاقة والهجرة. أما روسيا فتتعامل مع ليبيا ضمن حسابات أوسع تتصل بحضورها في أفريقيا والبحر المتوسط.

ولا تتحرك هذه القوى وفق رؤية موحدة، كما لا تتطابق مصالحها في جميع الملفات. فقد تتقاطع مواقفها في دعم الاستقرار أو مواجهة تهديدات أمنية معينة، لكنها تختلف في قضايا النفوذ والحدود البحرية وترتيبات السلطة. ولذلك فإن الحديث عن محور دولي واحد يدير جميع التطورات الليبية من خلف الستار لا يقدم تفسيرا كافيا لتعقيد العلاقات الإقليمية.

الأقرب إلى الواقع أن ليبيا أصبحت ساحة تتنافس فيها قوى متعددة، لكل منها أولوياتها وأدواتها وشبكات علاقاتها المحلية. وقد تجد هذه القوى في الانقسام الليبي فرصة لتوسيع نفوذها، خصوصا عندما تعجز المؤسسات الوطنية عن صياغة موقف موحد. لكن ذلك لا يعني أن مصير البلاد تحدده القوى الخارجية وحدها، إذ تظل للفاعلين المحليين قدرة على المناورة والتفاوض وإعادة ترتيب علاقاتهم.

غير أن هذه القدرة تتراجع عندما تتحول المؤسسات إلى امتداد لمراكز القوة، وعندما تصبح العلاقات الخارجية وسيلة لتعزيز سلطة شخصيات بعينها بدلا من دعم الدولة. فقد يحقق طرف محلي مكسبا قصير الأمد من خلال الاستناد إلى دعم خارجي، لكن تراكم المكاسب المتفرقة لا يؤدي بالضرورة إلى بناء استقرار وطني. وقد ينتهي الأمر إلى تعدد مراكز القرار وتضارب الالتزامات وصعوبة اتخاذ قرارات سيادية موحدة.

ومن هنا، فإن التحدي الاستراتيجي لا يتمثل في منع ليبيا من التعاون مع تركيا أو مصر أو الإمارات أو الدول الأوروبية أو غيرها، بل في ضمان أن تكون هذه العلاقات جزءا من سياسة وطنية واضحة. فالتنوع في الشراكات قد يمنح الدولة مساحة أوسع للحركة، أما تعدد الولاءات السياسية والعسكرية فقد يجعلها أكثر عرضة للضغط الخارجي.

تاسعا: السيناريوهات الاستراتيجية المحتملة

يمكن تصور ثلاثة مسارات رئيسية لتطور المشهد الليبي خلال المرحلة المقبلة. وهذه السيناريوهات ليست تنبؤات حتمية، بل احتمالات تتوقف على تفاعل مجموعة من العوامل الداخلية والإقليمية.

السيناريو الأول: توسيع العلاقات من دون قطيعة

في هذا المسار، تنجح تركيا في توسيع علاقاتها مع شرق ليبيا مع الحفاظ على شراكاتها في الغرب، ويتمكن صدام حفتر من توظيف هذا الانفتاح من دون تحويله إلى مواجهة مع بقية مراكز النفوذ داخل معسكره.

وتستمر الأطراف الليبية في التعامل مع القوى الخارجية وفق حسابات المصالح، بينما يصبح الاتفاق البحري جزءا من حوار أوسع حول التعاون الاقتصادي والأمني. ويتطلب هذا المسار قدرا من البراغماتية، وتجنب التصعيد، وبناء قنوات اتصال تسمح بإدارة المخاوف الإقليمية وتخفيف التوتر.

وقد يوفر هذا السيناريو فرصة لتوسيع التعاون بين الشرق والغرب إذا ساهم الانفتاح التركي في تخفيف الحواجز السياسية بينهما. لكنه سيظل محدود النتائج ما لم يرتبط بتفاهمات مؤسسية تمنع استخدام العلاقات الخارجية لتعزيز الانقسام الداخلي.

السيناريو الثاني: تصاعد التنافس داخل الشرق

في هذا المسار، يؤدي اتساع الدور السياسي والعسكري لصدام إلى زيادة التنافس حول توزيع النفوذ داخل المنظومة الشرقية، خصوصا إذا تزامن ذلك مع اختلاف في الرؤى بشأن العلاقات الخارجية أو مستقبل القيادة.

وقد يظهر التنافس في صورة خلافات على الصلاحيات والمناصب والموارد والتمثيل السياسي، من دون أن يصل بالضرورة إلى مواجهة عسكرية مباشرة. ويصبح هذا السيناريو أكثر احتمالا إذا تحولت العلاقات الخارجية إلى أدوات متنافسة داخل المنظومة، أو إذا شعر أحد الأطراف بأن موقعه يتراجع نتيجة توسع نفوذ طرف آخر.

وفي هذه الحالة قد تسعى مراكز القوة إلى إعادة تثبيت مواقعها عبر المؤسسات السياسية أو العسكرية أو الاقتصادية، بما يزيد من تعقيد عملية اتخاذ القرار ويؤثر في قدرة المعسكر الشرقي على التفاوض مع بقية الأطراف الليبية.

السيناريو الثالث: تصاعد الضغوط الإقليمية وتصلب الاصطفافات

في هذا المسار، تتصاعد الخلافات حول الاتفاق البحري أو حول دور تركيا في شرق ليبيا، فتزداد الضغوط السياسية والدبلوماسية على الأطراف الليبية لإعادة النظر في علاقاتها.

وقد تسعى بعض القوى الإقليمية إلى تعزيز نفوذها لدى شخصيات ومؤسسات أخرى، بما يرفع كلفة المناورة أمام صدام ويجعل الجمع بين الشراكات المختلفة أكثر صعوبة. ولا يتطلب تحقق هذا السيناريو وجود خطة دولية موحدة تستهدف صدام أو عائلة حفتر، فقد ينتج عن تضارب المصالح وتراكم الخلافات وتغير الحسابات لدى الأطراف المختلفة.

كما أن التصعيد قد يدفع الدول نفسها إلى البحث عن تفاهمات جديدة إذا تبين أن استمرار التوتر يهدد مصالحها الاقتصادية والأمنية. ولذلك فإن اتجاه هذا السيناريو سيعتمد على مدى قدرة الأطراف على الفصل بين الخلافات البحرية والتنافس السياسي الأوسع.

وتظل المؤشرات الأكثر أهمية في متابعة هذه المسارات هي طبيعة اللقاءات الرسمية بين أنقرة والقيادات الليبية، والتطورات المتعلقة بالاتفاق البحري، وتوزيع المناصب العسكرية والسياسية في الشرق، ومسار العلاقات بين أبناء حفتر، ومواقف الدول الإقليمية من أي ترتيبات سياسية جديدة.

عاشرا: تداعيات التحولات على مستقبل الدولة الليبية

تتجاوز أهمية هذه التطورات حسابات تركيا أو صدام حفتر أو بقية الأطراف الإقليمية، لأنها تطرح سؤالا جوهريا حول طبيعة الدولة التي يمكن أن تنشأ في ليبيا بعد سنوات من الانقسام.

فإذا ظلت السلطة موزعة بين مراكز عسكرية وسياسية واقتصادية ترتبط بعلاقات خارجية مختلفة، فإن أي تحول في التحالفات سيظل قادرا على إعادة إنتاج الخلافات الداخلية. أما إذا جرى استثمار الانفتاح الإقليمي في بناء مؤسسات موحدة، فقد تتحول العلاقات المتعددة إلى فرصة لتوسيع الخيارات الاقتصادية والسياسية أمام البلاد.

إن وجود علاقات مع تركيا لا يتعارض في ذاته مع وجود علاقات مع مصر أو أوروبا أو الولايات المتحدة، كما أن التعاون مع أطراف مختلفة لا يمثل مشكلة ما دام يجري ضمن سياسة وطنية واضحة وتحت رقابة مؤسسات الدولة. وتظهر المشكلة عندما تصبح العلاقات الخارجية بديلا عن الشرعية الداخلية، أو عندما تستمد الشخصيات السياسية والعسكرية قوتها الأساسية من قدرتها على الحصول على دعم خارجي بدلا من استنادها إلى مؤسسات وطنية مستقرة.

وتتجلى هذه المعضلة في الملفات الاستراتيجية، مثل الحدود البحرية والطاقة والتعاون العسكري. فهذه الملفات تحتاج إلى خبرة فنية وقانونية وإلى استمرارية مؤسسية، ولا يمكن إدارتها بصورة مستقرة إذا تغيرت المواقف بتغير موازين القوى أو إذا أصبحت القرارات مرتبطة بمصالح شخصيات بعينها.

كما أن أي تسوية سياسية لا تعالج مسألة توزيع الصلاحيات والموارد والرقابة والمساءلة ستظل معرضة لإعادة إنتاج الصراع. فالاتفاقات التي تتوصل إليها النخب قد تخفف التوتر مؤقتا، لكنها لا تضمن الاستقرار ما لم تترافق مع قواعد واضحة تحدد العلاقة بين المؤسسات العسكرية والمدنية، وتضمن وحدة القرار المالي والأمني، وتمنع احتكار السلطة أو الموارد.

ومن هذا المنطلق، تتيح التحولات الجارية فرصة لإعادة طرح سؤال الدولة في ليبيا بصورة أكثر واقعية. فالمطلوب ليس فقط الاتفاق على أسماء القيادات أو توزيع المناصب، بل بناء نظام قادر على إدارة التنافس من دون اللجوء إلى القوة، وعلى تنظيم العلاقات الخارجية من دون تحويلها إلى أدوات صراع داخلي.

تقدير موقف عام

تكشف التحولات في العلاقات التركية الليبية، والقرار المتعلق بالاتفاق البحري، والتطورات داخل معسكر حفتر، عن دخول ليبيا مرحلة جديدة من إعادة ترتيب النفوذ. ولا يبدو أن الاصطفافات التي حكمت السنوات الماضية ستبقى على حالها، في ظل تغير المصالح الإقليمية وسعي بعض مراكز القوة المحلية إلى توسيع خياراتها السياسية والعسكرية والاقتصادية.

ويعكس التقارب التركي مع شخصيات من شرق ليبيا تحولا في أدوات أنقرة أكثر مما يعكس بالضرورة تراجعا عن علاقاتها السابقة في الغرب. فتركيا تسعى إلى حماية مصالحها في شرق المتوسط وتوسيع قدرتها على التأثير في أي تسوية مقبلة، بينما تجد بعض الأطراف الليبية في الانفتاح عليها فرصة لإعادة ترتيب علاقاتها الخارجية وتعزيز مواقعها في التوازنات الداخلية. ومن المرجح أن يستمر هذا المسار ما دامت أنقرة ترى أن مصالحها تتطلب التواصل مع مختلف مراكز النفوذ الليبية.

وفي المقابل، يضع صعود صدام حفتر منظومة القيادة في الشرق أمام اختبار يتعلق بكيفية إدارة انتقال النفوذ وتوزيع الأدوار. فالتنافس المحتمل داخل العائلة لا ينبغي التعامل معه باعتباره صراعا محسوما، لكنه يمثل عاملا مهما في تحليل مستقبل المؤسسة العسكرية ومراكز القرار السياسي والاقتصادي في المنطقة الشرقية. وستتوقف تداعياته على قدرة الأطراف المعنية على إدارة اختلاف المصالح من دون تحويلها إلى صراع يضعف المنظومة بأكملها.

أما الاتفاق البحري، فقد يمنح أنقرة دعما سياسيا إضافيا داخل ليبيا، لكنه لا يحسم وحده الخلافات البحرية ولا يضمن تحقيق مكاسب اقتصادية للدولة الليبية. كما أن الاعتراضات الإقليمية قد ترفع كلفة إدارة الملف، خصوصا إذا ارتبطت الخلافات البحرية بتنافس أوسع على الطاقة والنفوذ في شرق المتوسط. وتظل الحاجة قائمة إلى التعامل مع الاتفاق باعتباره ملفا سياديا يتطلب تقييما قانونيا وفنيا ومؤسسيا، بعيدا عن استخدامه أداة للمنافسة بين القوى المحلية.

ولا تدعم المعطيات المتاحة الجزم بوجود خطة دولية موحدة تستهدف إضعاف صدام حفتر أو فرض مواجهة داخل عائلته. لكن من الواقعي توقع أن يؤدي اتساع علاقاته الخارجية إلى تغير حسابات بعض الشركاء والمنافسين، وأن تتزايد الضغوط على الأطراف الليبية كلما تعارضت مصالحها مع أولويات القوى الإقليمية. فالتنافس بين المصالح لا يحتاج بالضرورة إلى تنسيق سري حتى ينتج ضغوطا سياسية أو دبلوماسية تؤثر في خيارات الفاعلين المحليين.

والاحتمال الأكثر أهمية ليس انتقال ليبيا ببساطة من محور إقليمي إلى آخر، بل استمرار تعدد مراكز النفوذ مع سعي كل طرف إلى توسيع هامش حركته. وقد يفتح هذا الوضع المجال أمام تفاهمات جديدة إذا أدركت الأطراف أن مصالحها تتطلب التعاون، لكنه قد يعمق الانقسام إذا استُخدمت العلاقات الخارجية لتثبيت النفوذ الشخصي أو لإقصاء المنافسين.

إن مستقبل المرحلة سيتحدد بقدرة الأطراف الليبية على الفصل بين مصالح الدولة وحسابات مراكز القوة. فليبيا تمتلك موقعا جغرافيا وموارد اقتصادية تمنحها فرصة لبناء علاقات متوازنة مع القوى الإقليمية والدولية، لكنها لن تستطيع تحويل هذه المزايا إلى قوة استراتيجية ما دامت مؤسساتها منقسمة وقراراتها السيادية خاضعة لتنافس النخب.

وعليه، فإن الاختبار الحقيقي أمام القيادات الليبية لا يتمثل في عدد التحالفات التي تستطيع بناءها، بل في قدرتها على تحويل هذه التحالفات إلى مكاسب وطنية مستدامة. فالعلاقة مع تركيا يمكن أن تكون فرصة للتعاون البحري والاقتصادي والأمني، كما يمكن أن تتحول إلى مصدر توتر إذا أصبحت جزءا من صراع المحاور. والتنافس داخل معسكر حفتر قد يقود إلى إعادة توزيع الأدوار بصورة سلمية، كما قد يصبح عاملا إضافيا في إضعاف التماسك إذا غابت قواعد واضحة لإدارة السلطة.

في المحصلة، لا تحتاج ليبيا إلى استبدال اصطفاف خارجي بآخر، ولا إلى اتفاقات جديدة تُضاف إلى سلسلة التفاهمات التي لم تنجح في إنهاء الانقسام. ما تحتاج إليه هو تغيير قواعد إدارة المصالح والسلطة، وبناء مؤسسات قادرة على اتخاذ القرار السيادي ومراقبة تنفيذه ومحاسبة المسؤولين عنه. فالقوة الحقيقية للدولة لا تُقاس بقدرتها على بناء تحالفات خارجية فحسب، بل بقدرتها على إدارة هذه التحالفات من موقع مستقل، وتحويل موقعها الجغرافي وثرواتها وعلاقاتها الدولية إلى عناصر للاستقرار والتنمية. وعندها فقط يمكن أن تتحول التحولات التركية والإقليمية من أدوات للتنافس على ليبيا إلى فرص تخدم استقرارها وتعيد للدولة قدرتها على تحديد مستقبلها بنفسها.

عن الكاتب

المزيد من المقالات