حُذِّرت حكومة كارول العمالية من محاولة تمرير تعيينات لمدة أربع سنوات لمنصبي المنسق العام الجديد للتعددية الثقافية ونائبيه في هيئة “التعددية الثقافية والتعددية الدينية في فيكتوريا” قبل أيام فقط من بدء فترة تصريف الأعمال.تم الإعلان عن وظيفة المنسق العام للتعددية الثقافية قبل إدخال التشريع إلى البرلمان براتب يتراوح بين $344,616 و $400,741؛ بينما تم الإعلان عن منصبي نائب المنسق العام بدوام جزئي براتب مذهل يبلغ $268,488.واتهم وزير الظل لشؤون التعددية الثقافية والشؤون متعددة الأديان، النائب إيفان مولهولاند، حكومة العمال بتسييس الجهة عبر تعيين هذه المناصب الحسّاسة “قبل لحظات من منتصف الليل” وقبل الانتخابات.قال مولهولاند: “لم يتبقَ سوى 18 يوماً حتى تبدأ فترة تصريف الأعمال في يوم كأس ملبورن، وحزب العمال يحاول تزييف الموازين لصالحه على حساب سكان فيكتوريا من ذوي الخلفيات المتعددة.”وأضاف: “تستحق المجتمعات المتعددة الثقافات في فيكتوريا أن تكون لديها ثقة تامة بأن التعيينات العامة والتمويل العام لا تُستغل كعملة سياسية.”وتابع: “إنهم يستحقون نظاماً تُعيَّن فيه القيادات على أساس خبرتهم ومساهماتهم الحقيقية وقدرتهم على تمثيل المجتمعات، لا على أساس ولاءاتهم السياسية أو صداقاتهم مع الوزراء.”وقال أيضاً: “بن كارول يهدد بوقاحة مستقبل هيئة التعددية الثقافية والتعددية الدينية في فيكتوريا بمحاولته تمرير تعيينات لأربع سنوات وهو في طريقه للخروج.”وختم مولهولاند: “أجري مشاورات واسعة مع مواطني فيكتوريا من مجتمعات متعددة الثقافات والأديان، وقد سئموا استخدام هذه الحكومة لهم لأغراض حزبية صارخة.”