دخلت جنوب السودان مرحلة سياسية جديدة بعد أن حلّ الرئيس سلفا كير ميارديت حكومة الوحدة الانتقالية وأصدر قراراً بتشكيل حكومة تصريف أعمال تتولى إدارة شؤون البلاد خلال الفترة الانتخابية.
وبموجب الترتيب الجديد سيبقى الرئيس في منصبه ويمتلك صلاحياته الدستورية إلى أن يؤدي خلفه المنتخب القسم. وقد أُعفي النائب الأول للرئيس ونواب الرئيس الآخرون من مناصبهم، كما أُزيل الوزراء ونواب الوزراء من مهام حقائبهم الوزارية.
وستستمر الوزارات في أداء وظائفها تحت إشراف وكلاء الوزارات للحفاظ على الجوانب الإدارية الأساسية. ومن المتوقع أن تُوكَل الحقائب الرئيسية إلى مُعيَّنين رئاسيين بمراسيم منفصلة، ومن بينها شؤون الرئاسة، شؤون مجلس الوزراء، المالية والتخطيط، النفط، التجارة والصناعة، تكنولوجيا المعلومات والاتصالات وخدمات البريد، شؤون مجتمع دول شرق إفريقيا، وبناء السلام.
تأتي هذه التغييرات عقب تعديلات على القوانين الانتخابية بينما تستعد البلاد للانتخابات العامة المقررة في 22 ديسمبر 2026.
كما حلّ الرئيس الجمعية التشريعية الوطنية الانتقالية ومجلس الولايات، ما أنهى عمل الهيئة التشريعية الانتقالية الحالية.
وسيطال التغيير أيضاً المستويات الحكومية المحلية والإقليمية؛ فقد حُلّت حكومات الولايات والجمعيات التشريعية فيها، ومن المتوقع أن يعين الرئيس حكاماً لتصريف الأعمال لعشر ولايات في جنوب السودان، إضافة إلى مديري تصريف أعمال لمناطق أبيي، بيبور الكبرى ورووينج الإدارية.
وفي الوقت نفسه سيقتصر عمل مفوضي المقاطعات الخارجة على المهام الإدارية الضرورية إلى حين تعيين مفوضين مؤقتين.
عرض المسؤولون الحكوميون ترتيب تصريف الأعمال على أنه إجراء ضروري لمنع فراغ سياسي والحفاظ على الخدمات الحكومية الأساسية والأمن خلال الفترة الانتخابية.
تمثل هذه التغييرات مرحلة مهمة في انتقال جنوب السودان السياسي الذي طال تأخيره. فقد أُنشئت حكومة الوحدة الانتقالية بموجب اتفاق السلام لعام 2018، وتم تمديد ولايتها مراراً بينما واجهت البلاد صعوبات في استكمال عناصر الانتقال الرئيسية والاستعداد للانتخابات.
ومن المتوقع صدور مراسيم رئاسية إضافية تُعيّن مسؤولي تصريف الأعمال والأشخاص المكلفين بالإشراف على المؤسسات الحكومية الرئيسية خلال الفترة الانتخابية.
