
استوقف «شروق وغروب»، الذي تناول الوضع الكارثي في المؤسسات والإدارات العامة، قبل أيام في هذه الزاوية، الكثيرين من القراء، لاسيما العاملين في القطاع العام، وبالتحديد الذين اتصلوا يركزون على معلومة او يضيئون على سواها. أحدهم الأستاذ م . إسماعيل كان اتصاله من منطلق عمله عقوداً في الإدارة العامة، وقد عرفته عن قرب، حاضراً وفاعلاً ومنتجاً. لذلك استعنت بمعلومات وضعها في عهدتي لأكتب الآتي:
الإدارة في حاجة ماسّة الى نفضة وتحديد فعلي لحجم الملاكات وتفعيل مجلس الخدمة المدنية والتفتيش المركزي لان هناك بطالة مقنعة سببها توظيف الأزلام من كل الفئات ليمسك السياسيون والنافذون بالبيئات الحاضنة. ولكن في هذا الظرف تبدو المحاسبة أو إصلاح الإدارة، من دون خطة مشبعة درساً ، أمراً صعباً من الزاوية الإنسانية لان مرتبات الأزلام باتت بمثابة بطاقة أمان تقيهم العوَز. ومع ذلك يجب التدقيق بملف كل موظف لان كثيراً من الموظفين أصحاب مصالح ومتمولون ويتقاضون المرتب ولا يأتون للعمل إلا لماماً، هذا اذا حضروا.
ثم على الدولة عدم مساومة من أحيل على التقاعد على قيمة تعويضه البالغ ألف دولار بدلاً من ٨٠ ألف دولار حقه الأساسي بذريعة انهيار الليرة وهو خدم مدته كاملة والتحجج بهذا الاعتبار عملية نصب مشرعنة. وأيضاً أن يستفيق الضمان على المعاش التقاعدي بنصف المرتب الأخير، بالليرة اللبنانية كحلٍّ لمسالة التعويضات هو أيضاً عملية نصب موصوفة مرفقة بتسوية أوضاع المؤسسات الخاصة باللبناني على ١٥٠٠٠ ليرة للدولار وحتى على ١٥٠٠ ل. ل. مع الضمان الذي له ملايين الدولارات لدى المؤسسات قبل الانهيار.
وحتى اليوم يرفض المصرف المركزي، وبادعاء الضمان، احتساب التعويضات إلا على ١٥٠٠ل.ل. علماً أن مدير أحد المصارف تقاضى قبل الانهيار ٨ مليارات ليرة تعويض نهاية خدمة، ومدير آخر ٦ مليارات وتقبّل المصرف التسديد، كما أن لا مؤسسة في لبنان تعلن عن المرتب الحقيقي لموظفيها، ولم تتجاوز المرتبات المعلنة خمسة ملايين ل.ل.
أخيراً المتقاعدون من دون تسوية لتعويضاتهم، لاسيما الذين في القطاع العام، وبالذات المتعاقدون مع القطاع العام لم يتم إنصافهم ولم يتقاضوا تعويضاتهم وهم بلا مداخيل ويعيشون على الديون وأصبحوا عالة على أبنائهم ولا حق لهم ببطاقة أمان لأنهم كانوا موظفين علماً ان ٢٥٠ الف عائلة من أصحاب المهن الحرة تحصّلوا عليها.
والأنكى أن المعاش التقاعدي المزعوم ١٥ دولاراً لا يزال مدار خلاف بين أعضاء مجلس إدارة الضمان. والأشد نكايةً أن وزير العمل يعتبره بحصة تسند الخابية وهو المحسوب على الفقراء (…). والأكثر غرابة أن مجلسَي النواب والوزراء عندما يقدمان مساعدات ترقيعية للمرتبات لا يبحثان بتاتاً قضية التعويضات ويغطيان عملياً نهب التعويضات بشيكات على ١٥٠٠ ل. ل. مسحوبة على مصرف لبنان الذي يحولها الى المصارف التي تدفع فقط منها ٥٠٠ ألف ليرة شهرياً.
وختاماً، أخبرني الصديق أنه عمل طوال ثلاثين سنة وغادر من دون وداع، ولم يعرف، وهو رئيس قسم، مَن كان رئيس الدائرة إلا بعد وفاته؟!.
The post شروق وغروب – بقلم خليل الخوري – الإدارة: ظالم ومظلومون appeared first on جريدة الشرق اللبنانية الإلكترونيّة – El-Shark Lebanese Newspaper.